نشر موقع (بي بي سي عربية، السبت، 22 صفر 1439هـ، 11/11/2017م) خبرا قال فيه: "شارك ما يربو على 100 سياسي فرنسي في مسيرة في شارع كان يؤدي فيه المسلمون شعائر صلاة الجمعة.

وتسبب السياسيون الذين كانوا يرتدون شارات مكاتبهم الرسمية ثلاثية الألوان وينشدون النشيد الوطني بالتشويش على أداء 200 مسلم لشعائر الصلاة في ضاحية كليشي في باريس.

ويقول منتقدو الصلاة في الأماكن العامة إن هذا غير مقبول في بلد ينتهج العلمانية.

ورد المصلون أن لا خيار لديهم بعد أن سحبت البلدية القاعة التي كانوا يصلون فيها في شهر آذار/مارس الماضي.

وكان ريمي ميزو، رئيس بلدية كليشي قد طلب من وزارة الداخلية حظر الصلاة في الشوارع، وأضاف "أنا مسؤول عن الحفاظ على الهدوء وحرية الجميع في البلدة".

وقال أحد المصلين واسمه عبد القادر، لوكالة أنباء فرانس برس، إنهم يريدون مكانا يحفظ كرامتهم ليؤدوا فيه الصلاة، وأنهم لا يستمتعون باضطرارهم للصلاة في الشارع".

الراية: رغم أن العلمانية التي تدعو لها فرنسا وتتشدق بها، تنادي بإطلاق الحريات، ومنها الحرية الدينية؛ إلا أن تلك الحرية تصبح محظورة وممنوعة إذا ما تعلق الأمر بالإسلام.

لقد لجأ أولئك المسلمون إلى أداء صلاة الجمعة في الشارع، حيث لم يكن خيار آخر لديهم بعد أن سحبت البلدية القاعة التي كانوا يصلون فيها في شهر آذار/مارس الماضي، أسوة بالكثير من البلديات والمؤسسات في أوروبا التي تقوم بذلك من باب التضييق الذي تمارسه على المسلمين. فمنع المسلمين من أن تكون لهم أماكن عبادة لائقة وكافية يأتي ضمن الحرية المزعومة، فتعست العلمانية وتعس معتنقوها الذين إذا عارضت مصالحهم وخالفت أهواءهم تخلوا عنها وداسوها بنعالهم.