نشر موقع (معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، الأربعاء 10 من ذي القعدة 1438هـ، 2/8/2017م) خبرا جاء فيه: "دعت فصائل وطنية وإسلامية، إلى ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تفعيلها بما يحقق النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، وذلك في ظل السياقات والتحديات الكبيرة التي تعيشها القضية في وقتنا الراهن.

جاءت دعوة الفصائل تلك خلال ورشة عمل نظمها أمس بمدينة غزة معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "نحو رؤية وطنية للنهوض بالمشروع الوطني"، شارك فيها كُتَّاب وأكاديميون ومراقبون".

الراية: إن حصر قضية فلسطين في قفص الوطنية النتنة، هو سبب عجز الفصائل الفلسطينية عن المضي خطوة واحدة صحيحة في طريق تحرير فلسطين، وهو سبب تخلي الأنظمة القائمة في بلاد المسلمين عن فلسطين.

إن فلسطين لم تكن يوما قضية وطنية أو قضية عربية، بل كانت دائما قضية الأمة الإسلامية، وهكذا يجب أن تكون اليوم.

هل يجهل أحد أن الذي فتح فلسطين هو عمر بن الخطاب العربي، وأن الذي حررها هو صلاح الدين الكردي، والذي خاض المعارك الطاحنة لحمايتها هو الظاهر بيبرس المملوكي، وأن الذي حماها هو السلطان عبد الحميد التركي، وأن الذي جمع بين أولئك جميعا هو الإسلام وليس الوطنية أو القومية.

أما منظمة التحرير، التي أنشأها الحكام العملاء، ومن سايرهم من أهل فلسطين، فإن إيجادها كان من أجل تبرير التخلي عن فلسطين وليس من أجل تحريرها.

ولذلك فإن الدعاوى لإصلاح المنظمة والدخول فيها، هي مساهمة في استمرار احتلال فلسطين وإبقاء كيان يهود قابعا على أرضها وفوق صدور أهلها؛ لأنها دعاوى تجعل تحرير فلسطين مسؤولية الفصائل الفلسطينية التي لن تستطيع ذلك، وهو ما سيبرر لها السير على نهج لن يختلف كثيرا عن نهج من سبقهم بإنشاء ودخول منظمة التحرير.

إن أي دعوة تتعلق بحل قضية فلسطين لا تتوجه إلى الجيوش هي مشبوهة؛ لأن حل قضية فلسطين لا يكون إلا بإزالة كيان يهود، وإزالته لن تتم إلا بتحريك جيوش الأمة، وليس بالتسابق للدخول في منظمة لم تبق في قاموس التنازلات شيئا إلا وقدمته ليهود وللغرب الكافر المستعمر من خلفه.

وختاما نقول إنه حتى في حالة (إصلاح) المنظمة، وإدخال الحركات الإسلامية من مثل حركتي حماس والجهاد فيها، فإن سقف إنجازاتها لن يجاوز قرارات الدول الغربية وحكام المنطقة العملاء، التي تقتضي حتما بقاء كيان يهود، مقابل دويلة هزيلة منزوعة السلاح والصلاحيات على ما تبقى خارج المستوطنات من أرض فلسطين المحتلة عام 67.