صوّت برلمان تونس، مساء السبت الماضي، بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، في جلسة عامة استمرت ما يقارب 10 ساعات، خصصت لهذا الغرض.

وشهد التصويت موافقة 3 نواب فقط على تجديد الثقة في الحكومة، وتحفّظ 27، ورفض 118، فيما امتنع نواب كتلة الجبهة الشعبية (15 عضوا) عن المشاركة في التصويت (148 عضوا شاركوا في التصويت من جملة 217 عضوا بالبرلمان).

وجاء التصويت بعد طلب رسمي توجه به الصيد إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، طلب فيه التصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها، إثر مبادرة تقدم بها رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الصيد في آخر خطاب له أمام البرلمان، مساء السبت الماضي، إن "حكومته قامت بواجبها في عدة ميادين، لكن كانت هناك عدة إخفاقات (لم يحددها)"، مؤكدا "وجود وضعية صعبة تعيشها البلاد تتطلب تحركا خاصا لمجابهة بعض المشكلات التي تعيشها".

وتابع: "سنضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا على ذمّة رئيس الحكومة الجديد، حتى يقع الانتقال في أحسن الظروف"، مضيفا: "نتحمل مسؤوليتنا في الإيجابيات والسلبيات، وقد تحملت مسؤوليات على كل المستويات (..)، اشتغلنا (عملنا) مع كل أعضاء الحكومة فريقا واحدا، وحصلت عديد الإشكاليات تحكّمنا فيها". ولفت أنه "رغم النجاحات في مجال مقاومة الإرهاب في تونس، فإن الإرهاب ما زال قائما، وما قمنا به أمنيا كان بداية، والحكومة القادمة مطالبة بمواصلته وتدعيمه". (عربي 21)

الراية:هذا هو الحال في البلاد الإسلامية في ظل تبعية حكام المسلمين للدول الغربية الكافرة، يستمر تنفيذ سياسات تلك الدول في بلادنا ويستمر تطبيق أنظمة الكفر الغربية، فتستمر المآسي وتتفاقم المشكلات ويزداد الفقر وتتراجع البلاد على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتهبط أكثر في هوة التخلف والتبعية للدول الغربية، ويقوم هؤلاء الحكام بتضليل المسلمين بتبديل وزير هنا أو حكومة هناك.. إن معاناة أهل تونس إنما هي بسبب تطبيق النظم الغربية في الحكم والاقتصاد وسائر شؤون الحياة، ولذلك فإن معاناتهم ستستمر طالما بقيت تونس خاضعة للنفوذ الغربي وسياساته، فإدراك سبب المعاناة والتخلف والمشكلات يُسهّل إدراك أن تغيير الحكومات لن يغير شيئا، وذلك لأنه تغيير في الأداة التنفيذية لنظم الكفر الغربية التي هي سبب المشكلة. لا بل إنه في ظل الحكام العملاء فإن تغيير الحكومات يكون علامة على توجه لدى الحكام لمزيد من الخضوع للسياسات الغربية، يريدون القيام به من خلال وجوه قد تكون جديدة فيخدعون الناس ويضللونهم بأن المشكلة في الحكومة السابقة وأن العلاج للمشكلات إنما يتمثل في حكومة جديدة. وهذا التضليل يشارك فيه رئيس البلاد وغالبية الطبقة السياسية في تونس وكذلك حركة النهضة المشاركة في الحكم. ولذلك فإن رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، عندما يقول على هامش جلسة مناقشة تجديد الثقة في حكومة الصيد المنعقدة بالبرلمان: "نحن لن نصوت إيجابيا ولن نمنح الثقة للحبيب الصيد حتى نفسح المجال أمام نفس جديد وحكومة جديدة ترفع من مستوى الأداء وتتخذ القرارات والسياسات الجديدة لتحريك الاقتصاد وتطبيق القانون وضبط كثير من المسائل واتخاذ الإصلاحات الكبرى التي تأخرت"، فإنه في قوله هذا يؤكد أنه وحركته جزء من أدوات الدول الغربية في تنفيذ سياساتها في تونس وإبقائها خاضعة لنفوذ تلك الدول.. إن تونس لن يُغير الوضع فيها إلا تحريرها من كل نفوذ للدول الغربية وإزالة أنظمة الكفر الغربية وتطبيق الإسلام كاملا في جميع نواحي الحياة في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة.. فإلى هذا فليعمل المسلمون في تونس وفي غيرها.