أقر البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب سيكون في نهاية تموز (يوليو) المقبل، بديلاً عن حال الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات تشرين الثاني (نوفمبر).

وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وإمكان تنفيذ مداهمات ليلاً وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية أصحاب الهواتف النقالة والتنصت على الاتصالات الهاتفية أو أحداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية.

والإجراء الآخر الأساسي هو إمكان وضع الأفراد العائدين من «ساحات عمليات المجموعات الإرهابية» كسوريا في الإقامة الجبرية لمدة شهر، خصوصاً الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم.

كما ينص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلون عقوباتهم.

ورحب وزير العدل جان جاك أورفوا بالنص «لأنه يرسخ نموذجاً فرنسياً لمحاربة الإرهاب».

وقال المقرر ميشال ميرسييه: «بهذا النص نسلح الجمهورية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة من دون اللجوء إلى حال الطوارئ». وأضاف: «بما أن التهديد كامن ودائم كنا نحتاج إلى أدوات تكون أيضا دائمة في قانوننا العام». (جريدة الخليج)