قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ إن السودان سيوقع على كافة الاتفاقيات التي تضمن حقوق النساء في كافة المجالات، وقالت إن وجودي في الوزارة فرصة لدعم كل الحركات النسوية ومطالبها، وأكدت أن إيقاف القوانين والتشريعات المقيدة للحريات أحد أبرز أولويات الحكومة الانتقالية (سودان تربيون الخرطوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019م)

إن دول الغرب رسمت لمجتمعاتها خريطة الفساد والإفساد والانحلال والحريات الشخصية اللاأخلاقية، عبر المبدأ الرأسمالي الديمقراطي، الذي يحكمها، فالسياسيون قد تولوا كبر إهانة المرأة، وإذلالها واحتقارها بهذا المبدأ الباطل من أساسه، لذلك تمارس الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الضغوط على حكامنا لحملهم على التوقيع، وبخاصة تلك القائمة في البلاد الإسلامية ومنها السودان للتوقيع على اتفاقيات العهر والفجور، ولا يخفى ما تقوم عليه الاتفاقيات الدولية التي تبشر بها الوزيرة والتي سخرت بها الدول الليبرالية الغربية حكومات الدويلات التابعة والحركات النسوية على حد سواء لتنفيذ أجنداتها التي تقوم على الحرب على أحكام الإسلام الخاصّة بالمرأة، ووضع النموذج الغربي المتحرر من القيم والأخلاق، ليكون قدوة بالتوقيع على اتفاقيات تنظر للمرأة نظرة سقيمة انبثقت من مفاهيم النظام الرأسمالي الوضعي.

جاءت اتفاقية سيداو أشد وضوحاً في مسألتي الحريات، والمساواة، فأوردت مقدمة تحشد فيها المبررات المنطقية والواقعية لإحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل والمرأة. جاء في المادة (1): (يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد، يتم على أساس الجنس، ويكون من أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل).

هذه المحاولة الجريئة لتحويل الفطرة السوية، إن هي إلا محاولة لإلغاء كنه الإنسان من زوجين اثنين كما فطر المولى، هي محاولة يائسة بائسة وفاشلة وخطيرة على الإنسانية جمعاء، ولا ترقى إلى مستوى النقاش والأخذ والرد، ولقد عاش معظم من هم بالسلطة اليوم في الغرب ورأوا بأعينهم انعكاسات تطبيق هذه المفاهيم، وما نتج من العلاقات الاجتماعية المبنية عليها في حياة المجتمع الغربي، وجلبت الشرور والآفات والمشاكل المتنوعة، ما أثر في حياة المرأة نفسها، وفي علاقاتها وصفاتها وأخلاقها، وطريقة عيشها وفي علاقات المجتمع وقوانينه.

وقد أثرت هذه النظرة التي بنيت على المادية النفعية لمشرعيها في أمور عديدة من حياة المرأة وفي المجتمع دون التفات لما سوف يؤول إليه المجتمع من الناحية الخلقية أو اختلاط الأنساب أو المشاكل الاجتماعية أو اللقطاء، أو غير ذلك من آفات عظام تضرب جذور المجتمعات الغربية وتهزّ أركانها، ولكن مع العلم بكل ذلك يريدون للمرأة المسلمة التي كرمها الله وشرفها بتشريعات من لدنه تحفظها وتعلي من قدرها، يريدون لها أن تنزلق لمستنقع الحياة الغربية الرأسمالية لأجل رضا أسيادهم الغربيين الذين لن يرضوا عنهم أبدا.

وبعد الثورة على حكام جعلوا الغرب قبلتهم لا تزال منظمات الكفر الدولية ومن ورائها الدول العظمى تسير الأمور في السودان، وتتخذ من الحكام خدما أوفياء في الترويج لشرعة الكفر الدولية، وتنفيذها، وليس هناك ذل أكبر من أن يكون الحاكم دمية في يد الغرب ويؤدي فروض الطاعة للمجتمع الدولي فيبدل وجهة نظره في الحياة رغم صحتها وخطأ غيرها مطلقا ليكون بلده مقبولا في المجتمع الدولي وخارج قائمة (الإرهاب). وقد ورد في اتفاقية سيداو الفقرة 4: (يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة). فهل يعي حكامنا أنهم يطلبون صكوك الغفران من الغرب ليرضوا عنهم ولو كان في ذلك غضب الجبار؟!

اتفاقية سيداو وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تبشر بها الوزيرة هي أحد الفصول القذرة للقضاء على أحكام الإسلام، وهي من بنات أفكار ومؤامرات الغرب الكافر المستعمر، تستهدف ترويج بضاعته الفاسدة الضالة، ضرباً لأحكام الإسلام العظيم، ونشراً لثقافة التفكك الأسري حول العالم، حسداً من عند أنفسهم، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾، ومع كل ذلك نستبشر خيرا فلعلها آخر معاقل الغرب وحصونه، وستدمرها قريباً جداً دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي تطبق الإسلام وتعلي رايته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.