رحبت حكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يوم الخميس الماضي بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة صندوق الثروة السيادي في ليبيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الألمانية إن حكومات تلك الدول دعت الليبيين إلى دعم حكومة الوفاق الوطني في حماية وضمان استقلال ونزاهة المؤسسات المالية الليبية.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبي قد أعلنت يوم الاثنين 15 آب/أغسطس تعيين لجنة من خمسة أعضاء لإدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد والذي تقدر أصوله بنحو 67 مليار دولار.

وتشكلت حكومة الوفاق نتيجة لاتفاق جرى توقيعه في كانون الأول/ديسمبر الماضي بوساطة من الأمم المتحدة. ودخلت الحكومة طرابلس في آذار/مارس الماضي لتحل محل حكومتين متنافستين واحدة في العاصمة والأخرى في شرق ليبيا. (موقع فضائية الحرة)

الراية: من الطبيعي أن ترحب الدول الغربية بالقرارات التي يتخذها الحكام العملاء في البلاد الإسلامية تنفيذا لسياسات تلك الدول.. ومن تلك القرارات، قرار تشكيل لجنة لإدارة ما يسمونه خداعا بالصندوق السيادي، فإذا كانت حكومة السراج صنيعة لدول غربية وتقوم بالمطالبة بدعم تلك الدول عسكريا وأمنيا وسياسيا، فكيف يكون الصندوق سياديا والتصرف بشأنه يعود للدول الغربية، فعن أية سيادة تتحدث حكومة السراج التابعة؟؟!! ثم إن الدول الغربية تشجع الدول القائمة في العالم الإسلامي لإنشاء ما يسمى بالصناديق السيادية للإنفاق لاحقا على المشاريع الاستهلاكية، وليس المشاريع الإنتاجية، مما يبقي تلك الدول خاضعة لهيمنة الدول الغربية.