نشرت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية مقالا لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يدعو فيه إلى تبني استراتيجية جديدة في التعاطي مع تنظيم "الدولة الإسلامية". وبحسب بلير فإن الخطر الحقيقي الذي يواجه العالم ليس العنف بل الأيديولوجية المتطرفة التي تتسبب في أعمال العنف.
ويمضي بلير إلى القول بأن عدم التعاطي مع المشكلة الحقيقية يعني "فشل أي جهود للقضاء على الإرهاب".
ويقول بلير في المقال الذي يحمل عنوان "نحن نعيش في حالة إنكار حيال الإسلام" إنه يجب التمييز بين "تعاليم الإسلام التي يتبعها غالبية المسلمين، وهي التعاليم التي يصفها بالسلمية، وبين التشدد الإسلامي المنحرف عن أصل العقيدة".
إلا أن رئيس الوزراء السابق يقول إنه يجب وضع نهاية لـ"حالة الإنكار حيال ما يحدث في العالم الإسلامي."
ويضيف بلير قائلا "شهدت الخمسون عاما الأخيرة تطورات داخل العالم الإسلامي أحدثت بدورها تغييرا في النظرة لدور الدين وعلاقته بالسياسة وموقفه من الاديان الأخرى وهي التطورات التي لا تتفق ومبادئ العالم الحديث."
وبحسب توني بلير فإنه يجب مواجهة تلك النزعة الإسلاموية التي هي المسؤولة عن حالة "التطرف الإسلامي والمسؤول بدوره عن أعمال العنف التي ترتكب باسم العقيدة".
ويمضي الكاتب إلى شرح سبل التعاطي مع ظاهرة التطرف وتبعاتها عبر تحسين التعاون الاستخباراتي بين دول العالم وهو الأمر الذي قد يتطلب في بعض الحالات تجاوز العقبات القانونية التي تحول دون إنجاز ذلك التعاون. (بي بي سي عربي)
: إن المدقق في كلام توني بلير يجد أن القضية الحقيقية عنده ليست مواجهة تنظيم الدولة، وإنما تكمن في "الأيديولوجية المتطرفة التي تتسبب في أعمال العنف" بحسب وصفه. و"الأيديولوجية المتطرفة" بنظره هي النظرة إلى الإسلام بوصفه مبدأ لكل شؤون الحياة وأن رعاية شؤون الناس يجب أن تكون بحسبه وأن يكون، أي مبدأ الإسلام، مقياسا تُحاكم العقائد والثقافات والأديان الأخرى على أساسه. وما يؤكد نظرة بلير هذه هو قوله: "شهدت الخمسون عاما الأخيرة تطورات داخل العالم الإسلامي أحدثت بدورها تغييرا في النظرة لدور الدين وعلاقته بالسياسة وموقفه من الاديان الأخرى"، إذن إن توني بلير يعتبر المشكلة الحقيقية هي النظرة لدور الدين وعلاقته بالسياسة، أي أن يكون الإسلام مطبقا تُرعى شؤون الناس بموجب أحكامه من خلال دولة تطبقه هي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.. وكلام بلير جاء مطابقا لكلام المستشار النمساوي فيرنر فايمان، الذي قال لصحيفة دي برسا، في عددها الذي صدر يوم الأحد الماضي: "إن الدين الإسلامي لا يمثل مشكلة، لكن المشكلة في المتطرفين الذين يسيئون للدين". وأضاف فايمان أن "الدين أمر خاص بكل إنسان، والديمقراطية الاجتماعية دائماً ما توجه انتقادات شديدة، عندما يلعب الدين دوراً في السياسة"، لافتًا إلى "ضرورة مراقبة القوى الراديكالية في الجانب الإسلامي". وأشار فايمان إلى أن "الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا تميز بين الذي يتعامل مع الدين ويمارسه، والذي يربط بين الدين والسياسة، لافتًا إلى أن الأخير لا علاقة له بالحرية والديمقراطية".
رأيك في الموضوع