نشر موقع (الصدى نت، الأحد، 13 رجب 1441هـ، 08/03/2020م) خبرا جاء فيه: "أفاد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إنه ليس أمام حكومته من خيار الآن غير التعامل مع صندوق النقد الدولي، باعتبار أن الحكومة مسؤولة عن أجور الموظفين والإيفاء بتعهدات الدولة المالية".

الراية: إن فرض سياسات تقوم على المساعدات الاقتصادية الربوية وعلى الإجراءات الضريبية الأليمة وعلى رهن البلاد والعباد لروشتات مؤسسات النهب الدولية، هو نزيف يجب إيقافه والعدول عنه، لأنه حرب من الله ورسوله وخسران مبين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾. إن حل أزمة المديونية يتم بعدم دفع ما يسمى زورا الفوائد لأنها ربا، وأن يتحمل تسديدها كل من شاركوا في الحكم وكرّسوا سياسة الارتهان للأجنبي من الأموال التي نهبها النظام السابق، ثم بإيقاف سياسة الاقتراض إيقافا نهائيا، فضلا عن رسم سياسة سليمة في الفلاحة والتصنيع والتصدير وحسن استخراج واستغلال ثروات البلد الطبيعية، ثم بجمع أموال الأراضي التي تستغلها الدولة أو تؤجرها وخمس الركاز وأموال الزكاة المعطلة بسبب تطبيق النظام الجمهوري العلماني والتي يجب أن تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن الكريم. هذا فضلا عن استعادة حقول الغاز والنفط المنهوبة من بريطانيا كحقل "ميسكار" الذي يغطّي 60% من احتياجات تونس وتشتريه الحكومة بالعملة الصعبة من أرضها! والكف عن مغالطة الناس والتحيّل عليهم بحلول ترقيعيّة تحرمهم من الملكيات العامة كالتأميم. كل هذه الأحكام وغيرها الكثير معطلة بغياب سلطان الإسلام، ثم يتساءلون عن سبل تعبئة موارد الدولة! مع أنه قد أريد للدولة بجميع مؤسساتها أن تكون أداة لنهب خيرات هذا البلد وأن يكون الحكام مجرّد شهود زور على هذا النهب المنظم، وعليه فلن تحل مشاكلنا الاقتصادية إلاّ دولة العدل والقسطاس المستقيم، دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.