يصوت مواطنو طاجيكستان ذات الغالبية المسلمة على حظر الأحزاب الدينية، وذلك في استفتاء يتوقع أن يساهم في تقوية مركز الرئيس إمام علي رحمن.

وقد حكم رحمن البلاد منذ عام 1992، وتخللت حكمه حرب أهلية انتهت بهزيمة "المعارضة الإسلامية".

وبدأت الخطوات باتجاه حظر الأحزاب الإسلامية في طاجيكستان العام الماضي. ومن ضمن القضايا التي سيصوت عليها المواطنون في الاستفتاء الذي يجرى اليوم رفع القيود عن عدد سنوات حكم الرئيس. وخُفض الحد الأدنى لسن الرئيس من 35 إلى 30 سنة، وهي خطوة تسمح من الناحية النظرية لابن الرئيس الحالي، والبالغ 29 عاما، للترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2020. وتأتي البنود الثلاثة ضمن مشروع قانون لتعديل الدستور. ويتضمن الاستفتاء سؤالا واحدا هو: "هل تؤيد التعديلات والإضافات على دستور البلد؟".

يذكر أن طاجيكستان من أفقر دول المنطقة، وتعتمد بشكل كبير على روسيا، حيث تشكل حوالات مواطنيها العاملين في الخارج، خاصة في روسيا، حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي. (بي بي سي عربي)

: إن حاكم طاجيكستان يتصرف بحقد تجاه الإسلام والمسلمين. فقد أجبرت حكومته 13 ألف رجل مسلم على حلق لحاهم خلال سنة 2015 وقامت بنزع خمار 1700 امرأة، ووصلت الأمور إلى وضع قيود على الحج إلى مكة. وتبرر كذبا الحكومة الطاجيكية هذه الإجراءات بحملتها لـ"محاربة التطرف" في البلاد. ولأن ما يقض مضجع حاكم طاجيكستان هو وجود أحزاب سياسية قائمة على أساس الإسلام تقوم بمحاسبته فإنه يريد أن يضمن الدستور قانونا يمنع وجود أحزاب سياسية قائمة على أساس الإسلام. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يريد أن يضمن لابنه الحكم من بعده ويهيئ الأمور له، فقام بطرح قانون يخفضالحد الأدنى لسن الرئيس من 35 إلى 30 سنة ليمهد الطريق إلى الحكم لابنه البالغ من العمر 29 عاما.