منذ انطلاق انتفاضة الناس في لبنان في 17 تشرين الأول 2019، والطبقة السياسية الفاسدة ما زالت تمارس سياستها المهترئة في محاولةٍ منها لوأد حراك الناس، الذي انطلق غضباً على سياسات الفساد السياسي والاقتصادي، الذي مارسته الحكومات المتعاقبة لثلاثين سنةً، ما أورث البلاد ديوناً أثقلت كاهلها تصل إلى قرابة الــ90 مليار دولار، مع بقاء كل الخدمات الأساسية في البلد من مثل الكهرباء والماء والبنى التحتية في أدنى مستوياتها، الأمر الذي صار محط تندرٍ من كل من يعرف لبنان وحاله المزري.