ارتفعت وتيرة الاختلالات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بعد وصول المجلس الرئاسي إليها المكون من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وكان ذلك المجلس قد انبثق من مشاورات الرياض التي أسفرت عن تشكيله على إثر إزاحة عبد ربه هادي من المشهد السياسي في اليمن، والاتفاق مع الحوثيين على هدنة لمدة شهرين جارٍ العمل حاليا لتمديدها.

إلا أن العاصمة المؤقتة عدن تشهد اختلالات أمنية لافتة للنظر، في الوقت الذي يسيطر فيه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على أمن عدن، رغم أن المجلس الرئاسي يضم اثنين من قيادات المجلس الانتقالي. فقد شهدت عدن مؤخرا محاولة اغتيال استهدفت قائداً عسكرياً كبيراً هو اللواء صالح علي حسن بتاريخ 15 أيار/مايو 2022 من خلال سيارة مفخخة، وقبلها بأربعة أيام قُتل ضابط في مطار عدن الدولي برصاص مسلحين مجهولين.

ويبدو أن المجلس الانتقالي يعمل على عرقلة عمل المجلس الرئاسي لسببين: أولهما إثبات وجوده وأنه رقم مهم في العملية السياسية في اليمن وفي المرحلة التفاوضية المقبلة مع الحوثيين، وثانيهما عرقلة عمل السعودية التي تريد أن يدخل المجلس الرئاسي بجملته بوصفه كياناً واحداً في مفاوضات السلام مع الحوثيين، وليس بوجود مكونات عدة، وقد انتبهت السعودية لذلك، وقامت بتحذير المجلس الانتقالي بشكل غير مباشر، إذ جاء ذلك التحذير على لسان سياسي سعودي مقرب من الديوان الملكي هو مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية عبد الله آل هتيلة، الذي قال "إلى الإخوة في المجلس الانتقالي انتبهوا لا ينطبق عليكم المثل الدارج (صقر حسن)"، وأضاف في تغريدته على تويتر "حسن أجاد تربية الصقر إلا أن الأخير وبعد أول تجربة طيران فقأ عين حسن".

ويبدو أن السعودية جادة في تنفيذ خطتها بإدخال المجلس الرئاسي في مفاوضات سلام مع الحوثيين، دون أن تكون هناك مكونات أخرى فرعية، ليحظى الحوثيون بنصيب وافر في تشكيل السلطة في اليمن، وهذا يخدم المصالح الأمريكية التي تزاحم الإنجليز المتأصلين هناك، وبهذا ستحصل أمريكا على نفوذ أكبر في اليمن عن طريق الحوثيين وعن طريق إشراف السعودية المباشر على الملف اليمني.

يا أهل اليمن: لقد أدرك الكافر المستعمر أهمية بلادكم من حيث النفوذ والسيطرة على أهم مضايق وممرات التجارة الدولية والعمليات الاستراتيجية في المنطقة، ومن حيث قاعدة مثلث الثروة التي تزخر بها الجزيرة العربية. ولهذا فهم - مع اختلاف أسمائهم - يتنافسون بشدة على السيطرة على النفوذ والثروة بأدواتهم المحلية. ولن تستقر بلادكم طالما أن هذا التنافس قائم، ولا يعنيهم سيل الدم النازف في البلاد بأسلحة تنتجها مصانعهم.

إن الحل في اليمن يقضي بطرد النفوذ الغربي وأدواته المحلية من البلاد، وتسليم الحكم للعاملين لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لإنزال أحكام الإسلام منزل التطبيق، لحماية البلاد والثروة وحقن دماء المسلمين، وحفظ العرض والكرامة، وقبل ذلك وفوقه رضوان من الله أكبر.