جاء في صحيفة اليوم التالي 13/12/2021م خبر بعنوان: "معهد السلام الأمريكي، اتفاق البرهان وحمدوك أفضل صفقة ممكنة". وصف المعهد الصفقة السياسية بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنها أفضل صفقة يمكن التوصل إليها خلال انتقال السودان للديمقراطية منذ 2019م. وقال تقرير المعهد: إن ما يحدث في الشوارع من المطالبة بالعودة إلى المدنية ما هو إلا محض آمال، واعتبر أنه في الأصل لم يكن هناك تحول مدني منذ 2019م. وأضاف التقرير في تحليل مطول أن أمريكا بوصفها راعية للديمقراطية في السودان بحاجة إلى التجديد الديمقراطي بشكل أساسي.

إن معهد السلام الأمريكي نجده دائم التدخل في شؤون البلاد وحاضراً فيها، وهو وراء كل الكوارث السياسية والاقتصادية والأمنية وهو الذي يعد الطبخات المسمومة التي يقدمها للإدارة الأمريكية فتتبنى ما جاء في تقاريره. معهد السلام الأمريكي هذا هو معهد قومي غير حزبي تم تأسيسه عام 1984م، ويموله الكونغرس الأمريكي، وأهدافه هي المساعدة في صنع وحل صراعات العنف الدولية، والعمل على تعزيز التنمية والاستقرار في مرحلة ما بعد الصراعات، وزيادة القدرة على إدارة الصراع والأدوات ورأس المال الفكري في جميع أنحاء العالم. إذاً هو يعمل على إنتاج الأبحاث والدراسات العميقة التي تساعد السياسة الأمريكية وتوجهاتها. وهذا يظهر بشكل واضح في المشهد السياسي بالسودان الذي تقوم أمريكا بالسيطرة عليه والنفوذ فيه على مدى عقود، منذ أن حلت محل النفوذ الاستعماري القديم بريطانيا حيث نجد أن الورقة التي نشرها الباحثان في معهد السلام الأمريكي في أواخر عام 1992م جون تيمن وجاكلين ولسون، حذرت من سعي السودان إلى احتلال القوة، وهذا يشكل خطراً على المصالح الأمريكية، ولمحت الورقة بإلحاق ضرر هيكلي باقتصاده وكيانه فكان الحصار الاقتصادي والتضييق وتسيير الحروب الأهلية بالبلاد في جنوبه وغربه. فأفضى ذلك إلى اتفاقية نيفاشا المشؤومة التي أدت إلى فصل جنوب السودان وهيأت بقية البلاد للتمزيق. ونجد أن معهد السلام هو وراء الحوار الوطني بتاريخ 13 آب/أغسطس 2013م، حيث كتب كل من المبعوث الرئاسي الأمريكي السابق برنستون ليمان ومدير برنامج القرن الأفريقي التابع لمعهد السلام الأمريكي جون تيمن، ورقة بعنوان "الطريق إلى الحوار الوطني في السودان أصدرها معهد السلام الأمريكي بالرقم امون سلام رقم 155".

هذه الورقة هي التي حملها الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى رئيس السودان عمر البشير في 21/1/2014م، وقام البشير بعد ستة أيام من ذلك اللقاء في 27/1/2014م بدعوة كافة القوى السياسية وحاملي السلاح إلى حوار وطني. والحوار الوطني الذي انطلق في 10/10/2015م والذي كانت تريد أمريكا من ورائه أمرين هما: تمزيق باقي السودان وفرض العلمانية ويكون بموافقة القوى السياسية والمسلحة.

وكانت السياسة الأمريكية تحرص على تحقيق ذلك عبر حكومة البشير التي تساندها أمريكا وتدعمها في مواجهة الحركات المسلحة والقوى السياسية التابعة للإنجليز من إصلاح شأنها والسير في تحقيق مصالح أمريكا ومطامعها في السودان. حيث قال برنستون ليمان المبعوث الأمريكي صاحب ورقة الطريق إلى الحوار الوطني في السودان التي أصدرها معهد السلام الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 3/11/2011 "بصراحة لا نريد إسقاط النظام ولا تغيير النظام، نريد إصلاح النظام بإجراءات دستورية وديمقراطية" وقال: "كما قلت ليس من مصلحتنا إسقاط النظام في السودان وزيادة المشاكل، تكفينا المشاكل المالية، مصلحتنا هي تطوير النظام ديمقراطياً. نعم ساعدناهم في الماضي بما فيه مصلحتنا، ومصلحتنا الآن هي استقرار السودان وجنوب السودان". (الشرق الأوسط 3 كانون الأول/ديسمبر 2011 العدد 12058). وها هو معهد السلام الأمريكي يصف الاتفاق السياسي بين قائد الجيش البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأفضل صفقة وأن ما يحدث من حراك في الشارع للمطالبة بالمدنية بأنه محض آمال. أي أنه غير راض ومنزعج من حراك الشارع الذي وراءه السفارة البريطانية بالخرطوم.

وأمريكا هي التي تسند المعسكر الموالي لها الذين هم امتداد للبشير الذي يقبع في المعتقل.

وهذه الصفقة المستندة إلى الوثيقة الدستورية مع تعديلها يراد منها استقرار النفوذ الأمريكي في البلاد لتحقيق مصالحها في علمنتها وتمزيقها ونهب ثرواتها.

معهد السلام الأمريكي هو الذي يقدم الطبخات السياسية المسمومة للإدارة الأمريكية وتقوم بتنفيذها في البلاد عبر الحكام والساسة العملاء فتؤدي إلى تفجير الأوضاع وعدم الاستقرار وتدهور حالة البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، فيجب على أهل السودان الحذر من أمريكا الاستعمارية فهي لا تريد لنا خيراً ولا استقراراً، وعلى القوى السياسية والحكام ألا يجعلوا من أنفسهم أدوات رخيصة تنفذ هذه الطبخات المسمومة التي تهلكهم وتهلك أهل البلاد. بل على جميع أهل السودان بمختلف شرائحهم وفعالياتهم وقياداتهم الأهلية والقبلية وقادة الطرق الصوفية والأحزاب والقوى المسلحة في الجيش وغيرها التطلع إلى مشروع الأمة الجامع (الخلافة) الذي بلوره حزب التحرير في دستور من 191 مادة؛ عليهم دراسته والوقوف عليه بجدية وإيصاله للحكم، فهو المنقذ للبلاد والعباد من هذه الطبخات الاستعمارية المسمومة التي أهلكت الحرث والنسل، وإن نصر الله لقريب، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.