بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: اختتمت المفاوضات القبرصية الجمعة 20/1/2017، وكانت قد استؤنفت في 18/1/2017... وكانت هذه المباحثات قد ترنحت منذ بداية 2013 ثم توقفت منذ تشرين ثان 2014... وعادت وانطلقت في شهر أيار 2015 واستمرت في توقف وتقطع إلى أواخر 2016... ثم انطلقت قوية بشكل لافت للنظر في 9/1/2017 في جنيف لإعادة توحيد قبرص بمشاركة زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي، ونظيره القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس، ثم انضمت إلى المفاوضات الدول الثلاث الضامنة لأمن قبرص وهي تركيا واليونان وبريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي... فما الذي استجد في قضية قبرص حتى تستأنف بهذا الشكل النشط؟ وما الحل المتوقع للقضية القبرصية؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:لكي نجيب على هذه الاستفسارات نستعرض هذه المسألة من جوانبها المختلفة: (المحلية، والإقليمية، والدولية)، ثم الجوانب المتداخلة (محلياً وإقليمياً ودولياً)... ومن ثم تتبين المستجدات التي تسببت في هذا التحرك النشط، وبعد ذلك نرى الحل المتوقع لهذه المسألة بإذن الله:

أولاً: الجوانب المحلية:

إن خلفية الأزمة القبرصية محلياً هي الصراع على السلطة بين القبارصة الأتراك المسلمين والقبارصة الروم، فمن أجل الاستفراد بالسلطة وطرد المسلمين الأتراك من أجهزة الدولة قام القوميون من القبارصة الروم بوضع ما عرف وقتها بخطة أكريتاس 1963 والقاضية بإزاحة الأتراك من مناصبهم تمهيداً للاتحاد مع اليونان، وبدأت عملية الانتقام الدموية من المسلمين، فكانت المجازر وعمليات التهجير والتجريد من الممتلكات هي السياسة التي اتبعها القبارصة الروم من أجل الاتحاد مع اليونان، ولم يكن ذلك بعيداً عن الأصابع البريطانية. ومن الجدير ذكره أن بريطانيا الحاكم الفعلي للجزيرة آنذاك وصاحبة أكبر قاعدتين عسكريتين فيها قد منحت الاستقلال للجزيرة عام 1960 بشرط تخلي القبارصة اليونان عن فكرة الاتحاد مع اليونان والمسماة إينوسيس مقابل تخلي الأتراك عن فكرة الاتحاد مع تركيا والمسماة "تقسيم". وبحلول عام 1967 كان الانقسام الفعلي سيد الموقف في الجزيرة، وطفت على السطح حالة العداء بين القبارصة الروم والقبارصة من المسلمين الأتراك.

ثانياً: الجوانب الإقليمية:

كانت اليونان تقف خلف القبارصة الروم وتوفر لهم الدعم وتخطط لضم الجزيرة إليها، وفي المقابل كانت تركيا توفر شيئاً من الدعم للمسلمين الأتراك، فكانت الدولتان هما القوى الإقليمية التي تغذي حالة الانقسام المحلية في قبرص. وفي 15/7/1974 دعم المجلس العسكري اليوناني بإيعاز من أمريكا انقلاباً عسكرياً في قبرص ليحسم الانقلابيون مسألة الانضمام إلى اليونان، وكان يفترض أن تبدأ عملية ضم اليونان الفعلية لقبرص لولا تدخل الجيش التركي بعد خمسة أيام من الانقلاب القبرصي، واجتياحه شمالي الجزيرة بإيعاز من الإنجليز، ثم قام الجيش التركي بتحويل الملاذات الصغيرة والمنعزلة أحياناً للمسلمين الأتراك إلى منطقة واحدة متواصلة جغرافياً وتقدر مساحتها بـ3335 كم مربعاً، أي ثلث أراضي الجزيرة، لكنها لا تضم إلا 210 آلاف نسمة، أي خمس سكان الجزيرة. وهاتان القوتان، أي تركيا واليونان هما القوى الإقليمية المؤثرة في قبرص، ولكن لكيان يهود تأثير أيضاً، لكنه خفي، في الجوانب الأمنية والاقتصادية خاصة اتفاقيات الغاز.

ثالثاً: الجوانب الدولية:

منذ أن ضمتها بريطانيا لها رسمياً عام 1914 بداية الحرب العالمية الأولى، وحتى وقت قريب فإن بريطانيا هي العامل الدولي الأقوى في قبرص، ولما منحتها الاستقلال سنة 1960م ظلت بريطانيا رسمياً وفق المعاهدات القوةَ الدولية الوحيدة الضامنة للأوضاع القبرصية بعد أن كانت قد ضمت القوتين الإقليميتين تركيا واليونان سنة 1955م كقوى ضامنة لقبرص، وكانت بريطانيا تريد من وراء ضم هذه القوى الإقليمية منع استغلال أمريكا عبر نفوذها في اليونان من ضم اليونان لقبرص، فوضعت العصا التركية الموالية لها آنذاك في دواليب اليونان، وظلت بريطانيا تحتفظ بقاعدتين عسكريتين في قبرص من أعظم القواعد العسكرية البريطانية في العالم، إذ تضمان 24 ألف جندي وقوى بحرية وجوية كبيرة، وهما اليوم عنوانٌ كبيرٌ للاستعمار البريطاني، منهما انطلقت في حرب السويس سنة 1954م، ومنهما شاركت بطائراتها دولة يهود حربها سنة 1967م، وحروب بريطانيا بجانب أمريكا في غزو العراق سنوات 1991م و2003م، ومنهما تتجسس وتراقب المنطقة. لذلك فأمن قبرص من أمن بريطانيا حتى اليوم، واقتصادياً تستخدمها بريطانيا كذلك ملاذاً ضريبياً ضمن سلسلة الجزر النائية لجذب أموال الحكام المنهوبة وأموال الشركات الفارة من القوانين الضريبية وأموال عصابات الإجرام "المافيا" خاصة الروسية منها. لكل ذلك فإن لجزيرة قبرص مكانة خاصة لدى الإنجليز. وهكذا فقد تمكنت بريطانيا بدهائها من تجاوز كافة التدخلات الأمريكية لوراثة هذه المستعمرة المهمة من بريطانيا، وكانت اليونان هي الورقة الأمريكية الرابحة للنفاذ إلى قبرص، ولكن بريطانيا تمكنت من تجاوزها عبر تركيا وعبر عملائها في قبرص، ويمكن القول بأن قضية قبرص دولياً كانت عبر العقود القليلة الماضية مسألة صراع ساخن بين أتباع أمريكا وأتباع بريطانيا، فكانت عين أمريكا لا تبصر في قبرص إلا إخراج القواعد العسكرية البريطانية والحلول مكانها، وكانت تتخذ من مساعي الأمم المتحدة وسائل لتحقيق أغراضها. وأما بريطانيا فقد ظلت قادرة بدهائها على تجاوز العقبات الأمريكية، ونجحت في الإبقاء على قبرص منقسمة لتبرير وجود قواعدها العسكرية، ومنعت خطط أمريكا من أن تنفذ كاملة في قبرص... ثم كادت بريطانيا تحقق أهدافها بشكل نهائي في الحفاظ على قاعدتيها بمحاولة الانقلاب لإيجاد نظام في تركيا موال لها بدل النظام الحالي الموالي لأمريكا... ومع أن المحاولة فشلت لكنها دقت جرس إنذار للجانبين الأمريكي والبريطاني بالنسبة للنظام التركي ومن ثم تأثير ذلك على قضية قبرص...

رابعاً: الجوانب المتداخلة:

1- التحركات الإسلامية المؤثرة في المنطقة:

كانت الثورة السورية بمثابة عقدة العقد للسياسة الأمريكية في المنطقة، إذ لم تتمكن من القضاء على خطرها رغم طول السنين، ورغم تعدد الأدوات الأمريكية من إيران وأشياعها وروسيا وقوتها العسكرية، وتركيا ودول الخليج واتصالاتها ودعمها المالي، وجنيف والمبعوثين الدوليين، وكانت أمريكا تدرك يقيناً أنها تصارع الإسلام في سوريا، وهي تجربة جديدة للسياسة الأمريكية بهذا الحجم قد أشابت رأسها كما جاء في تصريح أوباما في مؤتمر صحفي 4/8/2016 عقده عقب اجتماعه بمجلس الأمن القومي والقادة العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية "أنا واثق تماما بأن القسم الأكبر من الشيب في رأسي، بسبب الاجتماعات التي عقدتها بشأن سوريا..." (روسيا اليوم، 5/8/2016).

لقد أخذت أمريكا والغرب التحركات الإسلامية في المنطقة مأخذ الجد، وأن نجاح المسلمين في إقامة دولتهم قد أصبح يشكل هاجساً عند أمريكا والغرب، وأن بقاء الجيش التركي "نحو 30 ألفاً" في قبرص سيشكل خطورة عليهم، فهم يأخذون التحركات الإسلامية لإقامة الخلافة على محمل الجد، ووجود الجيش التركي المسلم في الجزيرة حينذاك سيكون رأس حربة يعيدها إلى أصلها بلداً إسلامياً منذ فتحها في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه... ولهذا فهم ينظرون إلى ضرورة إخراج هذا الجيش ومن ثم تسريع المفاوضات لتحقيق هذا الغرض.

2- عامل الطاقة الجديد: منذ اكتشاف الغاز الطبيعي على سواحل فلسطين المحتلة سنة 2009 وبدء كيان يهود باستغلال تجاري له سنة 2013م... ثم تطلُّع اليونان وتركيا وقبرص بجانبيها مؤخراً إلى التنقيب... كل ذلك جعل عامل الطاقة من المحركات الجديدة للأزمة القبرصية فأعطاها زخماً كثيفاً كما يلي:

أ- تشير المعطيات الفنية لحقول الغاز المكتشفة على سواحل شرق المتوسط إلى توفر كمية معقولة من الغاز، وكافية لتشكل تنويعاً لواردات الغاز لأوروبا بما يخفف بشكل ملموس تبعيتها للغاز الروسي. لقد صرّح الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادِس، ووزيرا الاتصالات والأعمال، والزراعة والموارد والبيئة، بشكل علني في مناسبات مختلفة "أن احتياطي الغاز القبرصي قد يتيح لأوروبا تنويع مصادرها بعيدًا عن روسيا". (نون بوست، 11/11/2014)، (وتقوم السلطات اليونانية بالتنقيب عن النفط والغاز في حقل "ليفيتان" إلى الجنوب الشرقي من نيقوسيا، ذلك الحقل الذي يحتوي على 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، و122 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وكخطوة مضادة للتحرك اليوناني، وقعت أنقرة اتفاقية مع السلطات القبرصية التركية للتنقيب عن النفط في السواحل الشمالية...) (دوت مصر 27/4/2015)

ب- تطمح كل من اليونان وقبرص اليونانية وكلاهما يعاني من أزمات اقتصادية خانقة من رفد خزينتيهما بواردات الغاز من على سواحل قبرص وعبر خط النقل اليوناني إلى أوروبا، وأن تصبح اليونان دولة عبور لغاز قبرص وكيان يهود إلى أوروبا.

ج- لكن هذه الأحلام اليونانية والقبرصية وكذلك الأوروبية تكاد تبعثرها تركيا فهي تعوق وبشكل مباشر عمليات التنقيب عن النفط والغاز على سواحل قبرص، فما أن بدأ التعاون القبرصي اليوناني مع كيان يهود في التنقيب واستغلال الطاقة في شرقي المتوسط، حتى انبرت تركيا ووقفت ضد اليونان وقبرص في عمليات التنقيب وقامت بتعزيز سيطرتها البحرية، وفي رد مباشر على عمليات التنقيب عن الطاقة أبرمت تركيا اتفاقية للتنقيب عن الطاقة مع قبرص التركية ليس فقط في المنطقة البحرية بينهما، وإنما في منطقة الجنوب بالقرب من حقل أفرودايت القبرصي الجنوبي، وهددت تركيا بالحفر، مما يشعل النزاع بينهما، ولا ترى سبيلاً للتنقيب إلا بحل المسألة القبرصية وفق المشروع الأمريكي بالمفاوضات وعدم التنقيب القبرصي إلا بعد انتهاء المفاوضات... ويؤكد هذا الموقف التركي أيضاً ما أعلنه الرئيس التركي أردوغان بأن "إصرار سلطات قبرص اليونانية على التنقيب عن النفط، لا يهدف إلا لتخريب العملية التفاوضية الدائرة بين القبارصة..." (دوت مصر، 27/4/2015)، أي أن تركيا تريد أن تجعل من التنقيب عن الغاز واستثماره مسألة مرتبطة بالحل النهائي، أي دفع الأطراف للحل، وبخاصة في الفترة الأخيرة حيث تصاعد اهتمام الأطراف بالتنقيب... وكل هذا يسارع في موضوع المفاوضات للوصول إلى حل يجعل التنقيب ممكناً دون منازعات.

خامساً: مما سبق تتبين المستجدات التي دفعت إلى السير في المفاوضات القبرصية بوتيرة أشد قوة وأكثر سرعة وهي على النحو التالي:

1- محاولة الانقلاب العسكري في تركيا: كان من فداحة تهديد هذه المحاولة للنفوذ الأمريكي في تركيا والمنطقة أن عقد الرئيس الأمريكي أوباما 16/7/2016 اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن القومي الأمريكي على إثر المحاولة، فكان هذا الاجتماع مؤشراً على الأهمية الكبرى التي توليها أمريكا لنفوذها في تركيا لما لهذا البلد من تأثير واسع في محيطه. ولما فشل الانقلاب العسكري أعلن الرئيس أردوغان حالة الطوارئ في البلاد، وأخذ يطهر الجيش والدولة من أتباع الإنجليز ولا يزال. ومن شأن عمليات التطهير هذه أن تضعف موقف إنجلترا في تركيا، وتسقط من يدهم ورقة قيادات الجيش في تركيا، والتي طالما بها تفادت تحركات أمريكا للنيل منها في قبرص... وهكذا فإن طريق أمريكا بالنسبة لحل موضوع قبرص وفق مخططاتها وبخاصة ما يعرف بخطة "عنان" للاتحاد القبرصي، هذه الطريق قد صارت سالكةً أكثر بعد عملية ملاحقة رجال الإنجليز في الجيش الذين كانوا يعطلون الحل الأمريكي في قبرص ويدعمون بريطانيا في المحافظة على استمرار القاعدتين في قبرص... وكلما ازدادت الملاحقة أصبحت المفاوضات ذات جدوى أكثر لأمريكا.

2- التحرك الإسلامي في المنطقة: كما ذكرنا آنفاً فإن أمريكا والغرب يأخذون التحركات الإسلامية لإقامة الخلافة على محمل الجد، ووجود الجيش التركي المسلم في الجزيرة حينذاك سيكون رأس حربة يعيدها إلى أصلها بلداً إسلامياً منذ فتحها في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه... ولهذا فهم ينظرون إلى ضرورة إخراج هذا الجيش ومن ثم تسريع المفاوضات لتحقيق هذا الغرض...

3- عامل الطاقة الجديد: إن النظر في هذا العامل الجديد المتصاعد يبين أنه يشكل من الناحية الاقتصادية عاملاً مؤثراً في تسريع الحل لأزمة قبرص، وإزالة ما يعوق هذا المشروع الاقتصادي الواعد، ومن ثم فإن كافة أطراف الأزمة القبرصية قد صارت مصلحتها تقتضي إيجاد حل للأزمة القبرصية والاتفاق على الحصص الاقتصادية البحرية وخطوط نقل الغاز، ومن ثم المسارعة في المفاوضات بشكل أكثر جدية...

سادساً: بتأثير هذه العوامل فقد اندفعت الأطراف بنشاط مع نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي 2017 على النحو التالي:

أ- أجريت الجولة الأولى من المفاوضات القبرصية بمدينة مونت بيليرين السويسرية في 7-11 تشرين ثانٍ/نوفمبر 2016، فيما الجولة الثانية أجريت في المدينة نفسها في 20-21 من الشهر ذاته تشرين ثان 2016. ولم تنجح الجولتان في تحقيق شيء.

ب- وأجريت الجولة الثالثة من المفاوضات القبرصية الرامية لإيجاد حل سياسي بالجزيرة، في مدينة جنيف السويسرية، في 09 كانون ثانٍ/يناير الجاري برعاية الأمم المتحدة. وتمحورت المفاوضات حول 6 عناوين هي "المشكلة الاقتصادية لقبرص، والاتحاد الأوروبي، والملكية، والهجرة ومشاركة السلطة، والأراضي والأمن، والضمانات".

ج- وفي 10/1/2017 عقد اجتماع آخر للأطراف المعنية بالقضية القبرصية في جنيف وهو على مستوى دبلوماسي رفيع بحضور رئيس الجمهورية القبرصية التركية مصطفى أكينجي، ورئيس الجمهورية القبرصية اليونانية نيكوس أناستاسيدس...

د- اختتمت في 12/1/2017 في مقر الأمم المتحدة في جنيف المباحثات القبرصية بين زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي ونظيره القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس. وقال موفد الأمم المتحدة إلى قبرص أسبن بارث أيدي أجرينا مباحثات بناءة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأضاف أنه تم حل الكثير من المشاكل التي ظلت عالقة لفترة طويلة، وأن التقدم أصبح أسرع، بحسب وصفه.

هـ- صرح الرئيس القبرصي: (بدوره قال رئيس قبرص في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الحوار السياسي حقق لأول مرة تقدما جسيما، إذ بدأت المناقشة تدور حول المسائل الجوهرية فعلا...) (روسيا اليوم، 13/1/2017)

و- ثم عقدت جولتا 18-20/1/2017 وصدر بعد ذلك بيان ختامي جاء فيه:

(... وأفاد المستشار الخاص المعني بقبرص للأمين العام للأمم المتحدة اسبن بارث ايدي، أنه أتمت مجموعات العمل أعمالها التي ناقشت فيها موضوع الضمانات بنجاح. وأفيد أنه ناقشت مجموعات العمل موضوعي الأمن والضمانات بكل أبعادهما... ويمكننا القول بأنه تم تصوير موضوع الأمن والضمانات كأعمال تحضيرية فنية للمرحلة التالية بعد 4 اجتماعات استمرت لمدة يومين... وجدير بالذكر أن الأطراف قد اتفقوا على عقد قمة سيتم تمثيل الأطراف من قبل المستويات العليا في المرحلة القادمة، مما يعني أنه ستستمر المرحلة الثالثة من مفاوضات جنيف بقمة سيشترك فيها رؤساء وزراء خمس دول. هذا ويتوقع أن يُناقش رئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية مصطفى أكينجي والزعيم الرومي نيكوس أناستاسيادس، الموضوعات المتعلقة بالجلسة السياسية للمؤتمر الخماسي، من خلال اجتماع سيعقدانه في 26 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري في نيقوسيا... ومثل وفداً يرأسه نائب وكيل وزارة الخارجية السفير أحمد مختار غون، تركيا في المؤتمر، في حين مثل وفداً يرأسه المفاوض أوزديل نامي، الشطر التركي للجزيرة. وغادر نائب رئيس الوزراء طوغرول توركش إلى جنيف للتزود بمعلومات حول أعمال مجموعة العمل الموجودة في جنيف ضمن إطار مفاوضات قبرص. وتتكون مفاوضات قبرص من 6 عناوين رئيسية هي: الاقتصاد والاتحاد الأوروبي والملكية والإدارة وتقاسم السلطة والأراضي والأمن والضمانات...) (TRT عربي، 20/1/2017).

سابعاً: أما بالنسبة للحل المتوقع الذي تسعى إليه أمريكا والنظام التركي الموالي لها: فالراجح أن يكون على شكل دولة اتحادية في قبرص كخطوة أولى لتقوم هذه الدولة عن طريق الأمم المتحدة وبدعم من أمريكا بإزالة القاعدتين البريطانيتين في قبرص، وهو الهدف الأساس لموجة المفاوضات القبرصية التي بدأت بشكل فعلي مع بداية هذا العام، وهذا الحل يتطلب إلغاء الدول الضامنة: (بريطانيا، وتركيا، واليونان) ما يترتب عليه انسحاب الجيش التركي والجنود اليونان، وبطبيعة الحال وفي الدرجة الأهم القاعدتين البريطانيتين.

ولكن هناك بعض المعوقات لهذا الحل، منها ما هي معوقات فعلية مؤثرة ليس من السهل التغلب عليها في وقت قصير... ومنها معوقات ثانوية أقل تأثيراً مقصود منها التبرير لأغراض معينة ومن ثم يمكن التغلب عليها...

• أما المعوقات الأساسية المؤثرة فهي انسحاب بريطانيا من قاعدتيها الموجودتين في الجزيرة وهما (أكروتيري ودكليا)، حيث تقع قاعدة أكروتيري في جنوب غرب قبرص، بينما تقع قاعدة دكليا في شرقها، فإن القاعدتين بالنسبة إلى بريطانيا هما من الأهمية بمكان فهما قطب الرحى، وهي لن تدخر وسعاً في تعطيل الحل الذي يمكن أن يمنع بقاءها فيهما... وقد تحاول تأجيله أو عرقلته بأساليب المراوغة كأن تشترط لقبول الحل الأمريكي أن تبقى في القاعدتين، وهي لا شك تدرك الصعوبة البالغة في قبول أمريكا لذلك، وبخاصة وأن بريطانيا قد فقدت الكثير من أدوات التأثير داخل تركيا، ومن ثم في قبرص على أثر عمليات التطهير الأخيرة التي قام بها أردوغان في الجيش وباقي أجهزة الدولة.
• وأما المعوقات الأخرى فهي الناحية المعنوية لسحب الجيش التركي من قبرص، وذلك لأن الحل الأمريكي يقضي بهذا الانسحاب، كخطوة تمهيدية لإحراج بريطانيا في إزالة قاعدتيها على اعتبار أن الدولة الجديدة لقبرص لا يصح أن يوجد فيها قوات منفصلة عن كيان الدولة، وذلك لأن القاعدتين البريطانيتين في قبرص هما من الناحية العملية خارج سلطة الدولة القبرصية، حتى إن التقارير كانت تقول بأن قبرص مكونة من أربعة أقاليم: (قبرص الشمالية، والمنطقة المحايدة في الوسط، وقبرص الجنوبية، والقاعدتان البريطانيتان)، وبريطانيا في الوقت الحالي تريد أن يستمر هذا الوضع المتوتر المنقسم ليكون مبرراً لاستمرار القاعدتين، ولذلك فإن إيجاد دولة واحدة في قبرص أو اتحادية كمشروع حل أمريكي هو خطوة تمهيدية لإزالة القاعدتين العسكريتين، ومن هنا كانت التصريحات حول إلغاء الدول الضامنة ومن ثم نفوذها هي تصريحات لافتة للنظر في مفاوضات بداية العام الحالي، فقد صرح الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس: (من الضروري انسحاب القوات التركية من قبرص، للتوصل إلى حل ينهي عقودا من الانقسام في الجزيرة. وقال أناستاسياديس للصحافيين في جنيف إن "علينا الاتفاق على انسحاب الجيش التركي" البالغ تعداده في قبرص نحو 30 ألف جندي.") (بي بي سي، 13/1/2017). أما ما جاء على لسان أردوغان رداً عليه بقوله بعد صلاة الجمعة، 13 كانون الثاني/يناير: (لا يجوز أن تتوقع اليونان حلا لقضية الجزيرة دون دور تركي كالدول الضامنة. تركيا ستبقى في قبرص. وإمكانية مغادرة العسكريين الأتراك لقبرص غير واردة على الإطلاق...) (روسيا اليوم، 13/1/2017)، فإن هذا الموقف التركي ليس موقفاً صادقاً، وإنما هو من باب "الرفض للقبول"! وتصريحه اللاحق في اليوم نفسه يبطل تصريحه السابق، إذ نقلت عنه رويترز في اليوم نفسه قوله (وقال إردوغان "من المستحيل انسحاب الجنود الأتراك بالكامل وسبق أن ناقشنا ذلك. إذا كان مثل هذا الأمر موضع بحث فينبغي أن يسحب الجانبان جنودهما من