أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركي (EPDK) عن زيادة تعرفة الكهرباء لمجموعات الاشتراك السكني بنسبة 20%، ولمجموعات الاشتراك الصناعي بنسبة 50%. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية (BOTAŞ) عن زيادة بنسبة 20.4% في تعريفة الغاز الطبيعي للاشتراك السكني وزيادة بنسبة 50.8٪ في تعريفة الغاز الطبيعي للاشتراك الصناعي. وهكذا، فقد تجاوزت معدلات الزيادة التي أجريت على الغاز الطبيعي والكهرباء للاشتراك السكني 200% خلال العام المنصرم.

في هذا الصدد قال بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تركيا: السبب الحقيقي للمشكلة الذي يحتل المقام الأول هو النظام الرأسمالي نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة، والتي تقوم بخصخصة حاجة أساسية للشعب، وتترك المستهلك تحت رحمة الشركات المشتعلة بالجشع من أجل الربح، هي أحد الأسباب الرئيسية. حيث إن الحكومة تبنت الفرضية القائلة بأن "الدولة لا تتدخل في الاقتصاد، بل تقوم بالإشراف فقط"، واعتمدت الخصخصة في مجال الطاقة كنموذج، وأعطت بشكل خاص أعمال توزيع الكهرباء بأكملها لسيطرة القطاع الخاص. ونتيجة لهذه الخصخصة، فإن جميع التكاليف مثل تكاليف التوزيع، وتكاليف الخسارة والتسرب، ونفقات التمثيل والضيافة، وخاصة الزيادة في الديون الائتمانية للشركات المفهرسة بالعملة الأجنبية، كانت ولا تزال تتم فوترتها على المستهلك. فالضرائب غير العادلة التي تتلقاها الدولة من هذه الخدمات هي نتاج الظلم المطبق.

وتابع البيان: لذلك... يجب علينا خلع هذا النظام من جذوره واستبدال النظام الاقتصادي الإسلامي به، حيث لا يوجد استغلال ومصالح وحيث الممتلكات العامة تكون محمية ومحفوظة. إن دولة الخلافة الراشدة هي التي ستضع حداً للنظام الرأسمالي سبب كل المشاكل. لذلك دعونا نسعى للعمل جميعا يداً بيد لإقامتها من جديد قريبا بإذن الله.