قال موقع القدس العربي الثلاثاء 15/04/2025م، إن النائب مصطفى بكري تقدم بطلب إحاطة لوزير الخارجية المصري حول انتهاك كيان يهود لبنود اتفاقية السلام، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى. وأكد أن كيان يهود خالف ديباجة الاتفاقية ورفض الحل السلمي وفق قراري مجلس الأمن 242 و338، واستمر في الاستيطان والسيطرة على شرقي القدس. كما طالبت المعارضة المصرية مراراً بتجميد الاتفاقية، خاصة بعد إعادة احتلال محور صلاح الدين.

الراية: إن اتفاقية كامب ديفيد هي جريمة سياسية عظيمة، لا يجوز القبول بها أو البقاء في إطارها، ناهيك عن النقاش في مدى التزام يهود بها. فهي وُجدت في لحظة انبطاح سياسي وشرخ عميق في تاريخ الأمة الإسلامية، حين فُصلت مصر عن قضايا أمتها وقيدت عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، مقابل ورقة "سلام" كتبها العدو بمداد من الدم والنار. فالمشكلة ليست في مخالفة الاتفاقية، بل في وجودها ابتداءً، فهي عقد إذعان بين مستعمر غاصب وقيادة خانعة رضيت بأن تبيع أرضاً وكرامة وسيادة مقابل بقائها على الكرسي، وتدفق المعونة، وإشادة الغرب بها.

إن اتفاقية كامب ديفيد هي خنجر في خاصرة الأمة، فقد أوضحت تقارير كثيرة أن بنودها لم تكن فقط أمنية أو عسكرية، بل تضمنت تطبيعاً اقتصادياً، مثل اتفاقية الكويز التي ربطت المنتجات المصرية بمكون يهود، واتفاقيات غاز جعلت مصر رهينة لإمداداته، وتحولت من مصدّر للطاقة إلى مستورد، وارتبط أمنها القومي واستقرارها الصناعي بمزاج الكيان الغاصب. فهل بعد كل هذا يمكن أن يزعم أحد أن مخالفة يهود لبنود الاتفاقية أمر جديد؟! وعليه فإن الحل ليس في مراجعة الاتفاقية أو تجميدها أو تعديلها، بل إعلان الجهاد لتحرير فلسطين كاملةً من بحرها إلى نهرها.