في خطوة تكشف عن طبيعة النظام المصري في مصادرة الدين وتطويعه لخدمة الحاكم، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون جديد تحت عنوان "تنظيم الفتوى"، يهدف إلى معاقبة غير المختصين في إصدار الفتوى، بعقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامة مائة ألف جنيه، مع إلزام وسائل الإعلام ومواقع التواصل بعدم نشر الفتاوى إلا من جهات حددها النظام مسبقاً، وهي: هيئة كبار العلماء، دار الإفتاء، مجمع البحوث الإسلامية، لجان وزارة الأوقاف. وفي حال تعارضت الفتاوى، يُرجح رأي هيئة كبار العلماء.

لوهلة قد يبدو هذا القانون خطوة لضبط الفوضى، ومحاولة لوضع حدٍّ للمتطفلين على الإفتاء، لكن عند التأمل في الجهات التي خُصصت للفتوى، والبيئة السياسية التي يصدر فيها هذا القانون، وواقع النظام الحاكم نفسه، يتضح أن هذه الخطوة ليست إلا محاولة جديدة للهيمنة على الدين، وتكميم للأفواه، ومصادرة للشرع لصالح السلطة، في سياق متصل بتوظيف الدين في دعم النظام وخدمة سياساته الإجرامية داخلياً وخارجياً.

إن الحل والبديل عن هذا العبث كله هو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ترفع تسلط الدولة على القاضي والمفتي والعالم وحتى العلم بل والأمة بعمومها، وتعطيهم حقهم في إظهار الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.