في يوم الخميس الموافق 14 نيسان/أبريل، مُنح السياسي الدنماركي اليميني المتطرف الإذن بحرق القرآن في كل من نورشوبينغ ولينشوبينغ، وهو ما فعله بحماية كبيرة من الشرطة. وقد أثار ذلك ردود فعل شديدة من المسلمين في المدن المذكورة أعلاه، حيث تمت مهاجمة الشرطة، وتدمير سياراتها، وإجبارها على التراجع. في اليوم التالي الجمعة، تكررت مشاهد مماثلة في رينكيبي وأوريبرو، حيث كانت ردود الفعل على نطاق أوسع وكان على بعض ضباط الشرطة طلب العناية الطبية. وتستمر جولة حرق القرآن خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدن مختلفة في جنوب السويد. وإزاء هذه الجرائم النكراء بموافقة الدولة وحمايتها، قال بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في السويد: إن الاستثمار الضخم للدولة في حملات الكراهية هذه، التي تهدف إلى تطبيع الكراهية للإسلام، دليل واضح على أن بالودان ليس ذئباً منفردا، فقد أدت السياسات المعادية للإسلام التي تتبعها الأحزاب السياسية على مدى عقود، والتي أصبحت أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة، إلى ولادة ورعاية الوحش اليميني الذي هو اليوم أداة النظام لجلد المسلمين، من أجل الاندماج القسري ولتحطيم أي ولاء وحب للإسلام ورموزه. لذلك، لا نستغرب أن أعمال الكراهية هذه مسموح بها مراراً وتكراراً على الرغم من العواقب الوخيمة على المجتمع. وقال البيان الصحفي: لا يتعلق الأمر بالحق في التعبير عن رأي الفرد، بل يتعلق بالحق في السخرية والإهانة من جزء منهك بالفعل من السكان، والحق في مهاجمة الإسلام. لقد تم منع حزب التحرير/ السويد مراراً وتكراراً من استئجار مباني البلدية للتعبير عن آرائه ورُفضت طلباته التي قدمها للشرطة مرات عدة بينما تم قبول طلبات دعاة الكراهية. وكذلك، نرى كيف أن الشرطة في وسط ستوكهولم منعت فعلياً تجمع الآباء الذين تعرض أطفالهم للاختطاف على يد الخدمات الاجتماعية. وبالتالي، فإن حرية التعبير ليست أكثر من أداة سياسية تستخدم بشكل انتقائي لاستهداف المسلمين بالذات.