في ظل إعراض السلطة الفلسطينية وحكومتها عن المعلمين ومطالبهم من رواتب كاملة وصرف غلاء المعيشة منذ عام 2013 وعدم احتساب العقود والعلاوات والدرجات، يعاني المعلمون من ظروف معيشية صعبة وقاسية، حالهم كحال معظم أهل فلسطين خاصة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب المفروضة على السلع والخدمات، ومع تلك المعاناة يعاني القطاع التعليمي من كارثة تكاد تطيح به بسبب الانقطاع المتكرر للعملية التعليمية، وهو ما يؤدي إلى ضعف المستوى التعليمي عند الطلاب الذين باتوا ضحية لتعنت الحكومة ورفضها لمطالب المعلمين، حتى بات الطلاب في الشوارع والأزقة وفي البيوت وعلى الهواتف بدل أن يكونوا على مقاعد الدراسة.

في ظل ذلك كله أكد تعليق صحفي نشره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين على مواقعه أن: من يتحمل تدهور العملية التعليمية هي السلطة وحكومتها، ففي الوقت الذي تخصص وفق أقل التقديرات 22% من ميزانيتها التي تجمعها من جيوب الناس للقطاع الأمني، وهو ما يجعلها تنفق على الناحية الأمنية ما نسبته تفوق نسب الدول الكبرى، رغم أنها أقل من سلطة حكم ذاتي لا سيادة لها ولا نفوذ، تخصص ما يتبقى من الميزانية التي ينخرها الفساد والاختلاس على الصحة والتعليم والزراعة، تلك القطاعات التي لا يخفى حالها السيئ المتدهور على أحد.

وأضاف التعليق الصحفي: إن السلطة الفلسطينية لا تقيم وزنا للمعلمين ولا للعملية التعليمية إلا بقدر تدمير المناهج وفتح المؤسسات التعليمية للجمعيات المفسدة والاسترزاق من تدمير ثقافة الأمة لدى النشء بجعل المناهج تتغير وفق رغبات الدول المانحة الاستعمارية، وعندما يتعلق الأمر بزيادة إنفاقها على القطاع التعليمي تدير ظهرها للمعلمين بحجة العجز المالي، والعجيب أنها في الوقت الذي تعلن فيه عن وجود أزمة مالية، تقوم بتفريغ 1500 عنصر جديد للجهاز الأمني - الذي لا أثر له في حماية أهل فلسطين والدفاع عنهم - وهو ما يعني زيادة شهرية على الإنفاق الحكومي، فأي استخفاف هذا بأهل فلسطين ومعلميهم؟!

وتابع التعليق: إن الحكومات الحريصة على شعوبها تهتم بالمعلمين اهتمام الجفن بالعين، فلا تذلهم ولا تجبرهم على الاستدانة أو البحث عن وظائف إضافية شاقة لتحصيل لقمة العيش، بل تجعلهم في غنى يشغلهم بالتعليم والبحث والتحضير والاهتمام بالطلاب، هكذا كان الحال في بلاد المسلمين في ظل دولة الخلافة التي قدرت مكانة العلم والتعليم والمعلم، فكان للمعلم قدر واحترام ومكانة عالية ومعيشة محترمة واهتمام خاص، وكذلك المدارس والمناهج، أما في ظل هذه الحكومات الفاسدة فقد ضاع المعلم والتعليم والمنهاج والطالب في عملية ممنهجة وخطيرة لتهبيط مستوى الوعي عند الأجيال الناشئة بالتزامن مع فتح الأبواب على مصاريعها للغرب ومؤسساته لتعليم هذه الأجيال كل ما يناقض ثقافة الأمة وحضارتها.

وخلص التعليق إلى القول: إن الواجب أن تكف السلطة الفلسطينية عن ظلم المعلمين وانتقاص حقوقهم ومحاربتهم في أرزاقهم وأن تنصف المعلمين وتوقف هذا التدهور في القطاع التعليمي، ولتحذر من أهل فلسطين الذين ضاقوا ذرعا بها وبخيانتها وظلمها وفسادها وتنسيقها الأمني وجبايتها الظالمة المحرمة.