في إطار التواصل مع الناس، وضمن حملة التحذير من قانون الطفل والخطر الذي ينطوي عليه حال تطبيقه، نظم شباب حزب التحرير في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة جولات فكرية طافوا فيها على عدد من التجمعات الشبابية.

وقد بين المتحدثون أمام تلك التجمعات ماهية قانون الطفل، وأصل وجوده والمرجعية السياسية والقانونية التي يستند إليها وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أظهر المتحدثون مدى خضوع السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة وانصياعها لاتفاقياتها الإفسادية، وبينوا الحكم الشرعي في كل ذلك.

كما تطرقوا إلى بعض المواد الواردة في القانون، وما تعنيه من الناحية القانونية وما يترتب عليها من آثار على الأطفال بشكل خاص ومباشر، وعلى الوالدين والمجتمع بشكل مباشر وغير مباشر على المدى القريب والبعيد.

وفي ختام حديثهم أوضح المتحدثون لمن حضر اللقاءات وجوب استنكار هذا القانون ورفض تطبيقه، والدور المنوط بكل شرائح المجتمع ومنهم الشباب في رفع الصوت والإنكار على السلطة مساعيها في فرض هذا القانون الكارثة والمدمر لأطفالنا وأسرنا.

كما لفت المتحدثون إلى أن حزب التحرير قد أصدر كتاباً بعنوان "اتفاقية "حقوق الطفل" خطرٌ داهم وسعي السلطة لتطبيقها حرب على الإسلام" يوضح فيه مخاطر قانون الطفل ودعوة الناس جميعاً لقراءته والاطلاع عليه لمزيد من الفهم والوعي على القضية.