صعدت معدلات البطالة في الأردن، إلى 18% في الربع الثاني من العام الحالي 2017، مقارنة مع 14.7% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي - مع ملاحظة أن دائرة الإحصاءات قد استخدمت معايير مختلفة للقياس تتوافق مع المعايير الدولية كما ادعى مديرها العام - وانخفضت عن الربع الأول بمقدار 0،2%.

وكان معدل البطالة في الأردن، قد بلغ 15.8% نهاية العام الماضي 2016، مقارنة مع 13.6% نهاية2015، ووصل معدلالبطالةخلال العام 2014 إلى 12.3%، مقابل 11% في العام 2013.

وتعرف البطالة بأنها نسبة مجموع المتعطلين الذين لا يجدون عملا مع قدرتهم وبحثهم عن العمل إلى القوة العاملة الكلية وليس إلى نسبة السكان كما يعتقد البعض. وتتسم البطالة في الأردن، وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مسوحات دائرة الإحصاءات العامة، بأنها مرتفعة (أعلى من 10%) وتضر بالشباب أكثر من الفئات العمرية الأخرى، وأظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات أن معدل البطالة للإناث بلغ %33.9 فيما بلغ للذكور 13.9 %. وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، إذ بلغ 24.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، إذ بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 27.9% مقابل 65.4% للإناث. وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 20-24 سنة و25-29 سنة إذ بلغ المعدل 38.7% و26.1% لكل منهما على التوالي.

وقد تعودنا منذ بداية القرن الجديد على معدلات بطالة في الأردن تفوق 10%، وهي معدلات بطالة مرتفعة وخطرة خاصة في كونها هيكلية متجذرة في النظام وممارسات مؤسساته الرسمية وغير الرسمية بحيث أصبحت وكأنها شيء اعتيادي رغم أنها لم تكن كذلك في السابق، فلقد كان معدل البطالة في الأردن لا يتجاوز 2% في السبعينات.

وبينما أعلنت الحكومة من خلال دائرة الإحصاءات العامة عن نسب البطالة وهي الأعلى منذ سنوات إلا أنها لا تزال تخفي معدل الفقر الحقيقي الصادم؛ إذ إن النسبة المعلنة والمتداولة حتى الآن منذ عام 2010 والبالغة 14.4% هي المستخدمة عند الحديث عن مشكلة الفقر في البلاد.

ويرى مراقبون أن هناك تخبطاً حكومياً في احتساب معدلات الفقر والبطالة بشكل دقيق، مع خشية من الإعلان عن النسب الحقيقية في ضوء ارتفاعها، بالرغم مما يبذل من جهود لتخفيضها. فإن الحكومة تحاول جاهدة الخروج على الناس بنسب فقر منخفضة بخلاف الواقع، وذلك من خلال اعتماد منهجيات جديدة للمسوحات التي ستجريها بهذا الخصوص.

وارتفع خط الفقر في الأردن إلى أكثر من ألف دولار خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الزيادة التي طرأت على الأسعار، بعد رفع الحكومة الدعم عن السلع والخدمات وتراجع فرص العمل وثبات الرواتب والأجور. وارتفعت المديونية إلى أكثر من 37.4 مليار دولار، مما يشير بالقطع لفشل وإخفاق السياسات والبرامج الحكومية في معالجة هذه المشاكل، لا بل زادت هذه البرامج والمعالجات الطين بلة، فزادت المديونية وازداد الناس فقرا وتفشت البطالة بين الشباب مما انعكس مباشرة بزيادة معدلات الجريمة والمخدرات والانتحار بين الشباب.

وعلى النقيض تماما من الصورة التي يريد النظام رسمها للبلاد وأنها فقيرة وحتى معدومة الموارد؛ تعيش على المساعدات الخارجية منذ أن أنشئت والآن انقطعت أو قل حجمها، ولا بد لنا من الاعتماد على الذات أو كما قال الناطق الرسمي أن المواطن الأردني - جيبه - والكفاءات هي منجم الذهب لهذا النظام، مع أن الحقيقة غير ذلك تماما؛ فالبلاد غنية بالموارد والثروات وبإقرار وتصريحات مسؤوليها، فقد نشرت قبل أيام مواقع عدة عن استفسارات لبعض النواب قدمت لمسؤولين ووزراء حول احتياطيات الأردن من الذهب والنحاس والمنغنيز والفوسفات والصخر الزيتي والسيليكا واليورانيوم وغيرها من ثروات معدنية، وكانت الإجابات مؤكدة لبعضها مثل الصخر الزيتي التي تقدر احتياطات الأردن منه بحوالي 100 مليار طن، ومتهربة ومراوغة عن الأخرى.

علما أن هناك دراسات صادرة عن جهات رسمية وعن خبراء ومختصين ذكرت أن الأردن يمتلك أعلى احتياطيات من اليورانيوم في المنطقة وأن خاماته موجودة مع الفوسفات، وأن الأردن مؤهل لإنتاجه بشكل تجاري وبآلاف الأطنان. وأن هناك دراسات تتحدث عن وجود احتياطي من النحاس في منطقة ضانا ووادي عربة بمقدار 50 مليون طن واحتياطي من المنغنيز بمقدار 5 ملايين طن. كما تذكر دراسات أن محافظة معان تضم خامات السيليكا باحتياطي لا يقل عن 13 مليار طن وتتميز بأعلى مواصفات على مستوى العالم وأنه يتم تهريبها لكيان يهود.

فالمشكلة إذاً في النظام السياسي وفي الإرادة السياسية المعدومة تماما عند الحديث عن استغلال ثروات البلاد والمراوغة والتسويف والفساد في المشاريع الاقتصادية التي يمكن أن تساعد اقتصاد البلاد، وما الخصخصة وبيع الفوسفات وغيرها ببعيدة عن أذهان الناس.

فالنظام ومنذ أن أوجدته بريطانيا وربطته ربطا محكما بها ومن ثم ارتباطه بالغرب وأمريكا كحليف وصديق ما انفك ينفذ سياسات الغرب ويحافظ على مصالحه حتى لو تعارضت مع مصالح أهل البلاد وأفقرتهم بالضرائب والمكوس، وأذلتهم بعلاقات مع مغتصبي البلاد، لدرجة التوأمة مع كيان يهود والتنسيق معه على كافة الأصعدة، واتفاقية الغاز والإصرار عليها هي واحدة من المصائب التي فرضها هذا النظام على أهل البلاد.

إن الأصل فيمن تولى مسؤولية الحكم في أي بلد أن يرعى مصالح أهل ذلك البلد، ويحافظ على ثروات البلاد وينميها، وأن يعمل جاهدا لتقوية البلاد سياسيا واقتصاديا وعسكريا ليحافظ عليها فهي أمانة وهو مسؤول أمام رب العزة وسيُسأل عنها لا محالة، لا أن يرهقهم بالضرائب والجباية وقوانين الملاحقة والإذلال وتكميم الأفواه!!

بقلم: عبد الله الطيب – الأردن