(مترجم)

في 25/01/2017 أفصحت تتارستان عن مجموع عملياتها عن العام المنصرم. وفي الأخص وزير داخلية جمهورية تتارستان أرتيوم خوخورين الذي نوه في تقريره: (تم اعتراض أعمال جماعة كانت تخطط لارتكاب سلسلة أعمال إرهابية على أراضي الجمهورية. وكان هدفها الرئيسي مصنع قازان للطائرات). إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل عن هذا الفعل، واستطرد قائلا: (بالتعاون مع أعضاء جهاز الأمن الفيدرالي) قمنا بتوجيه ضربات قوية لمنظمة حزب التحرير المحظورة في روسيا حيث تم تحريك 13 قضية جنائية ضد 30 عضواً من أعضائها.

لهذا السبب، أو لأنها تريد تضليل متابعيها، فإن بعض وسائل الإعلام كتبت على لسان الوزير خوخورين ما لم يقله، عندما نشرت أن التحضير لأعمال إرهابية في مصنع الطائرات يقف خلفه حزب التحرير، ولكنها أيضا في العام المنصرم قامت وسائل الإعلام بنشر خبر عن جهاز التحقيقات الروسي حيث قالوا إنه بتهمة محاولة القيام بأعمال إرهابية في مصنع الطائرات في قازان تم اعتقال شخص مشتبه بعضويته في جبهة النصرة. ولكن حتى هذه النتيجة من الممكن أن تكون على أساس أنهم وجدوا على صفحته في مواقع التواصل الإلكتروني منشورات عن الجهاد في سوريا وأحد الفيديوهات للجولاني.

من الحقائق التي يجب أن يلفت إليها نظر وسائل الإعلام، أن الحزب السياسي الإسلامي (حزب التحرير) يعتبر إرهابيا فقط في روسيا وذلك بناءً على قرار لا يستند إلى أي دليل من المحكمة العليا في عام 2003. لم يكن هنالك أي دليل ولن يكون على تورط حزب التحرير في أي عمل إرهابي لا في روسيا ولا في أي مكان آخر في العالم. لذلك فإن أي ادعاء بأن حزب التحرير متورط في أعمال إرهابية هو كذب صراح حتى لو كان قد صدر فعلا من مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية.

وبهذا فإن التخمينات بما يخص مشاركة حزب التحرير بالتحضير لأعمال إرهابية في مصنع الطائرات ليست مبنية على أي أساس، ولم يصرح بها وزير داخلية تتارستان ولا أي مسئول رسمي آخر. وفيما يخص كلمات أرتيوم خوخورين عن توجيه ضربات موجعة لحزب التحرير فإنه بالفعل حدثت ولكنها لم تكن ردا على أي أعمال عنف قام بها أعضاء الحزب، بل إن الأجهزة الأمنية وسياسات روسيا المناهضة للإسلام تقوم بها باستمرار.

بتهمة الانتماء لحزب التحرير تم اعتقال ما يقارب المئة وخمسين من أعضاء الحزب في تتارستان وبشكيريا وموسكو وسانت بطرسبورغ وأماكن أخرى في روسيا، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات في دستور روسيا، والتي بموجبها يعتقل من يثبت عليه أنه من أعضاء حزب التحرير ويحكم عليه بالسجن بما لا يقل عن عشرة أعوام.

بعد ضمها للقرم، فإن سياسات روسيا المناهضة للإسلام بدأت بالانتشار حيث يتم ملاحقة المسلمين بتهم الانضمام لحزب التحرير. في 25/01 صرحت وسائل الإعلام: (في باختشاسراي تتم عمليات ضد المتشددين من حزب التحرير). ونتيجة لهذه (العمليات) تم اعتقال اثنين من المسلمين بسبب منشورات على الفيسبوك. وغير هذا فإن من المعتقلين المسلمين محامياً يقوم بالدفاع عن المعتقلين بما يسمى (قضية حزب التحرير). تم اتهام المحامي بأنه تمت إضافة فيلم على صفحته على الفيسبوك عن اعتصام لحزب التحرير في القرم في عام 2013، وبناءً عليه ولأن راية الإسلام موجودة في هذه المنشورات فقد تم اعتقاله لمدة 10 أيام بسبب نشر رموز متعلقة بالتشدد.

في القرم الأجهزة الأمنية كما في تتارستان تسعى لمنع المسلمين من النهوض، محاولين أن يدمجوه في الحضارة الروسية، ومن جهة أخرى فإنهم يخشون فقدان السيطرة على الموقف حيث إن الغرب ما زال لا يعترف بالقرم كجزء من روسيا، لذلك فإن الاعتقالات تحتل طابع التخويف ومن خلال وسائل الإعلام، وبمعية حزب التحرير فإن الملاحقات طالت الكثير من الجماعات الإسلامية الأخرى والتي يمكن أن تكون نظريا مصدرا لزعزعة الاستقرار.

في إطار الحرب على ما يسمى (العامل الإسلامي) تحاول الأجهزة الأمنية تقسيم الإسلام بجذب ممثلي الإفتاء إلى جانبها، والذين تقوم وسائل الإعلام بنشر تصريحاتهم، والتي تبرر العنف تحت غطاء كسب الرأي العام. في 03/02 في القرم تم اجتماع الطاولة المستديرة والذي قام به مفتي القرم أمير علي أبلاييف. في هذا الاجتماع (للمسلمين التقليديين) عارض (حزب التحرير) (الإخوان المسلمون) و(السلفية) وأيضا (الأحباش). أي الجماعات التي هي برأي الأجهزة الأمنية من الممكن استخدامها من الخارج لزعزعة الأوضاع في القرم.

وسائل الإعلام أبرزت هذا الاجتماع تحت عنوان (مفتي القرم صرح عن تفعيل الإسلاميين في القرم) (في القرم تم تفعيل الجماعات الإسلامية) (مفتي القرم قلق من تفعيل "حزب التحرير") مع الإشارة إلى اجتماع الدائرة المستديرة والموقف المتخذ من قبل مركز إدارة الإفتاء في القرم الذي صرح بأن: حزب التحرير ما زال يحاول أن يجذب إلى صفوفه الشباب، محولا إياهم إلى (مدفع بشري) للسياسيين من الخارج، (بدفعهم وتحريضهم على الخروج عن القانون، تنطوي الاعتقالات والملاحقة بالقانون).

بهذا الشكل، فإن العنف ضد أعضاء حزب التحرير يسانده ليس فقط أجهزة الاعلام المسيطر عليها من قبل السلطات ولكن أيضا (ما هو محزن) أشخاص مثل مفتي القرم أبلاييف.