عقد المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية السودان، منتداه الشهري قضايا الأمة يوم السبت 1/10/2022م، بعنوان: "الدستور الانتقالي وإرهاصات التسوية".

الورقة الأولى قدمها الأستاذ حاتم جعفر بعنوان: "مشروع الدستور الانتقالي قراءة للسطور وما وراء السطور"، تناول فيها عدداً من النقاط التي تبين مخالفة هذا الدستور للإسلام منها: تأسيسه للحياة على أساس الكفر حيث جعل السيادة للشعب وليس للشرع. الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية مثل سيداو واتفاقيات الطفل التي تدعو لتدمير الأسرة. أسس للحريات بناء على المنهج الغربي الرأسمالي ومنها حرية الفكر والتعبير، التي تسمح بالارتداد والإساءة للإسلام. جعل اتفاقية التمزيق جوبا جزءاً من الدستور. أقرَّ نظام الحواكير برغم آثاره الكارثية على أهل البلاد في صنع الصراعات القبلية.

الورقة الثانية قدمها الأستاذ عبد الله حسين وكانت بعنوان: "ملامح الدستور في الإسلام" عرض فيها عدداً من مواد مشروع دستور دولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير والذي يتكون من 191 مادة؛ منها المادة 1 "العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له". والمادة 7 "تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين.. ويترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام كما يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية. وتفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام. وتنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع". والمادة 16 "نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً". والمادة 21 "للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية.. ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام". وغيرها من المواد التي تبين أن هذا الدستور متكامل وقادر على علاج كل المشاكل إذا وصل إلى سدة الحكم.