نفذت الشرطة والجيش المصري حملات متتالية لهدم بيوت قاطني جزيرة الوراق، وحرق محاصيلهم الزراعية بسبب ما قالت إنه اعتداء على أملاك الدولة، وبالمقابل تظاهر الأهالي احتجاجا على طردهم من أرضهم، ووقعت اشتباكات، واعتقل العشرات من سكان الجزيرة على خلفية تلك الاشتباكات. من جانبه أكد بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر: أن تلك الجزيرة ككل الأراضي التي أحياها وعمرها أهل مصر هي ملكية خاصة لهم، تثبت بزراعتها وإعمارها والسكن فيها لقوله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». ولا يجوز نزعها منهم لا بالإغراء ولا بالإجبار والإكراه بحجة تطويرها كما يدعي النظام. وتساءل البيان: لو كانت الدولة تريد حقا تطويرها وإيصال الخدمات لها فما الذي يمنع ذلك؟! وهل يجب أن يشتريها كبار رجال المال والنخب حتى تصل الخدمات إليها؟! أليس من واجب الدولة أن ترعى أهل مصر وتوصل لهم كافة الخدمات وتوفر لهم الحياة الكريمة، أم أن تلك الحياة الكريمة درجات على حسب ما يملكون من أموال وعلى حسب موقعهم من السلطة وقربهم من أصحاب القرار؟! وخاطب البيان أهل جزيرة الوراق بالقول: إنها أرضكم؛ حقا مشروعا لا يجوز لكم التفريط فيه، وصمودكم أمام حملات النظام واجب، ويجب على أهل مصر دعم حقكم هذا ومنعكم من النظام وبطشه لتكونوا يدا واحدة تمنع تغول هذا النظام وجشعه. وتوجه البيان إلى أهل مصر الكنانة بالقول: إن النظام الذي يفكر بعقلية التاجر والمقاول لن تقف يده عند جزيرة الوراق بل ستمتد إلى كل أرض يلمح فيها ولو شيئا من إمكانية الاستثمار وسينتزعها قهرا وقسرا، ووقوفكم في وجه النظام الآن ومنعه من التعدي والاعتداء على أهل الوراق واجب شرعي، وإذا خذلتموهم اليوم فسينفرد بكم النظام واحدا تلو الآخر. وختم البيان بالقول: إن ما يضمن لكم العدل والحقوق إنما هو تطبيق الإسلام في دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وهي وحدها طوق النجاة لكم وللأمة بعمومها، وإننا في حزب التحرير نحمل لكم مشروعها الحضاري كاملا وجاهزا للتطبيق فورا، فاعملوا معنا ليطبق الإسلام الذي يعيد الحقوق لأهلها ويضمن العدل لأهل الوراق ولمصر كلها.