يتمتع السودان بتعدد الثروات والموارد حيث يعد من أغنى الدول العربية والأفريقية بثروته الحيوانية التي يقدر حجم أعداد حيوانات الغذاء بها (أبقار - أغنام - ماعز - إبل)، بحوالي 103 مليون رأس (30 مليون رأس أبقار، 37 مليون رأس أغنام، 33 مليون رأس ماعز، 3 ملايين رأس من الإبل)، إضافة إلى 4 ملايين رأس من الفصيلة الخيلية، و45 مليوناً من الدواجن، وثروة سمكية تقدر بحوالي 100 ألف طن للمصائد الداخلية و10 آلاف طن للمصائد البحرية، إلى جانب أعداد كبيرة مقدرة من الحيوانات البرية، كما تساهم صادرات الثروة الحيوانية والسمكية ومنتجاتها في اقتصاد السودان بنسبة ٢٠-٢٥%، وتأتي في المرتبة الثانية من جملة صادراته، ولها مكانة مميزة في الأسواق الخليجية والعربية والصين.

ورغم هذه الثروة الضخمة إلا أنه في المقابل تخلو الدولة من الصناعات والمنتجات الحيوانية من اللحوم المجمدة والجافة والألبان والأجبان والجلود وغيرها من المنتجات الحيوانية والسمكية، بل تدهورت المصانع التي كانت تعمل في ظروف بالغة التعقيد رغم قلتها، بفعل عوامل الكهرباء والضرائب والعوائد والجمارك وباتت الدولة تعتمد كلياً على المستورد من الألبان والأجبان بل اللحوم المصنعة بأنواعها، بدلاً من دعم المنتج المحلي وتشجيعه والارتقاء به.

هذه الثروة الضخمة التي يمتلكها السودان والتي تعتبر مرتكزاً مهماً للأمن الغذائي وقاعدة اقتصادية وتنموية متينة، إلا أن عدم استغلالها الاستغلال الأمثل بجانب الاضطرابات السياسية والتقلبات الاقتصادية جعلها معطلة لا يستفيد منها الإنسان الذي يقبع في فقر مدقع.

إن الموارد الحيوانية التي يزخر بها السودان تنتظر دولة مبدئية وإرادة سياسية ورؤية اقتصادية شاملة للاستفادة منها بعد التخلص من الأوضاع الأمنية والسياسية وتنشئ نظاما جديدا قادرا حقا على إصلاح المجتمع والنهوض به نهضة صحيحة يلمسها الناس ويشعرون بها، وهذا لا يملكه إلا الإسلام بنظامه الرباني العادل؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، نظام يراعي حاجات الناس جميعا ويرعى شؤونهم ويحفظ كرامتهم ولا يتربح منهم بل يكفلهم كفالة كاملة في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم، ويوفر لهم أمانا حقيقيا لا إرهاب فيه ولا خوف، ورعاية صحية حقيقية، وتعليما صحيحا على أعلى مستوى ممكن ودون تحميلهم أية أعباء فيعيش الناس في رغد العيش.