أحالت الحكومة الأردنية إلى مجلس الأمة، مؤخرا مشروع استحداث مجلس للأمن الوطني يرأسه الملك لتسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية، ضمن التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وفي هذا الصدد، قال بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن: يحاول النظام إثبات جدارته في تنفيذ أجندات بريطانيا التي أوجدته، وأمريكا التي تعتبره حليفها القوي في الحرب على الإسلام، بالإضافة لعلاقاته الحميمية مع كيان يهود. وأضاف البيان: إذ يستشعر رأس النظام خطر تقويض حكمه، فهو يقوم بإجراءات سياسية استباقية، ويحترز بتشكيل مجلس الأمن الوطني هذا في حال تشكيل حكومات مستقبلية، لإبطال أي إجراء يراه النظام خطراً على وجوده. فالمجلس ليس لحفظ أمن البلاد والعباد من الأعداء، وإنما هو من أجل أمن النظام الذي بات يستشعر خوفاً حقيقياً، وللحيلولة بينه وبين الأمة التي باتت تؤمن بتحقيق مشروعها بتطبيق شرع الله، وطرد نفوذ أمريكا وبريطانيا من المنطقة، وخلص البيان إلى القول: إن سر قوة هذه الأمة، هو في دينها وعقيدتها، ولن يعود الأمن والاستقرار ما لم نَعُد إلى ديننا وننصر العاملين لإقامة دولته، فإذا امتثل الناس لشرع الله، وطبقوا أحكامه، وأقاموا دولته دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ضمنوا الأمن التام على أموالهم وأعراضهم ودمائهم.