نشر موقع (العربي الجديد، الجمعة 13 شعبان 1442هـ، 19/03/2021م) خبرا قال فيه: "جاءت فاجعة مستشفى السلط الحكومي في الأردن في 13 آذار/مارس، والتي نجمت عنها سبع وفيات جرّاء نفاد مخزون الأكسجين، وفي ظل تشديد قيود مكافحة وباء كورونا التي شملت تمديد حظر التجول الليلي، لتزيد الاحتقان الشعبي في الأردن. وتُرجم الغضب بتظاهرات شهدتها مدن عدة في الأسبوع الحالي... لكن هذه الاحتجاجات تأتي نتيجة تراكمات من الغضب على سياسات الحكومات المتعاقبة، خصوصاً ما يتعلق بتوزيع الأولويات والأموال على الصحة والاقتصاد والتعليم. وبدا ذلك واضحاً من مطالب المتظاهرين التي وصلت إلى الدعوة لإقالة الحكومة وحلّ مجلس النواب ووقف العمل بقانون الدفاع.

أمام هذا الوضع، تبدو حكومة بشر الخصاونة منهكة في ظلّ سعيها إلى التقاط أنفاسها مع انتقالها من أزمة إلى أخرى، بعد أن أصبحت في وضع لا تُحسد عليه، وارتفعت الدعوات المطالبة بإقالتها عقب فاجعة السلط".

الراية: إن الأصل هو تحميل المسؤولية للجهات الحقيقية المسؤولة عن هذه الكارثة وهو رأس النظام في الأردن، فلا يصح أن تتوجه سهام المحاسبة والتقصير نحو موظفين لا يملكون من أمرهم شيئا. إن أصل الداء هو في طبيعة النظام المطبق في هذا البلد وهو نظام رأسمالي عفن تخلت فيه الدولة عن مسؤوليات الرعاية وأوكلتها لشركات القطاع الخاص فجعلت صحة الناس ومصالحهم في يد شركات لا تفكر سوى بالربح والتربح، إضافة لسوء الرعاية الواضح للعيان في إدارة الدولة لملف الحظر والإغلاقات الذي تتخبط فيه الدولة.

إن النظام الإداري للرعاية في دولة الخلافة يقوم على البساطة والإسراع في تقديم الخدمة، كما يقوم على الكفاية فيمن يتولون الإدارة. فالإحسان في قضاء الأعمال مأمور به من الشرع. وللوصول إلى هذا الإحسان في قضاء المصالح لا بد أن تتوفر في الإدارة ثلاث صفات؛ إحداها: البساطة في النظام لأنها تؤدي إلى السهولة واليسر، والتعقيد يوجد الصعوبة. وثانيتها: الإسراع في إنجاز المعاملات لأنه يؤدي إلى التسهيل على صاحب المصلحة. وثالثتها: القدرة والكفاية فيمن يسند إليه العمل. فهلا سارع أهل الأردن إلى إقامتها خلافة راشدة على منهاج النبوة؟