أكد بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن أن النظام الأردني أبى إلا أن يوالي أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين، بعد أن والى بريطانيا وكيان يهود قبل ذلك، ومن خلال مراجعة بنود اتفاقية التعاون الدفاعي بين النظام في الأردن وأمريكا، حيث ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية ما نصه: "يوفر الأردن لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وغيرهم حسبما يتم الاتفاق بشكل متبادل إمكانية الوصول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها بدون عوائق"، وكذلك نصت المادة السابعة: "يتم السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها"، ونصت المادة الثامنة: "يجوز للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها الدخول إلى الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها"، ونصت المادة الخامسة عشرة: "يتم السماح لقوات الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة باستخدام مرافق المياه والكهرباء وغيرها من المرافق العامة بشروط وأحكام بما في ذلك أسعار أو رسوم، لا تقل تفضيلاً عن تلك المتاحة للقوات المسلحة الأردنية أو الحكومة الأردنية"، كما تعهد النظام الأردني في هذه الاتفاقية لأمريكا بما نصه: "في حالة احتياج أفراد الولايات المتحدة إلى رعاية طبية أكثر من المقدمة بواسطة الولايات المتحدة تقوم القوات المسلحة الأردنية بتقديم الخدمات الطبية الأساسية والطارئة مجاناً". وقال البيان الصحفي إن النظام الأردني قد وضع القواعد العسكرية والمطارات وميناء العقبة وأراضي الأردن تحت تصرف أمريكا وقواتها، تستعملها بالشكل الذي يحقق مخططاتها وأهدافها في المنطقة.

وعن حكم الإسلام إزاء الاتفاقية، أكد البيان أن حكم الإسلام في هذه الاتفاقية العسكرية، هو الحرمة قطعاً، فهذه الاتفاقيات والمعاهدات والأحلاف العسكرية بين المسلمين وغيرهم من الدول الكافرة كلها محرمة وباطلة شرعاً، ولا يُلزم المسلمون بها ولو عقدها حكامهم، حتى لو عقدها أمير المؤمنين، لأنها تخالف أحكام الشرع، وقد نهى الرسول ﷺ عن الاستعانة بالكفار ككيان وكدولة. هذا فضلاً عن أن الدول الكافرة عندما تعقد معاهدات أو اتفاقيات أو أحلافاً عسكرية مع المسلمين إنما تعقدها لتحقيق مصلحة الكفار في بلاد المسلمين وإيجاد نفوذ لهم فيها وسيطرة عليها، ومن ذلك كله يتبين أن الاتفاقيات والمعاهدات والأحلاف العسكرية، واتفاقيات ومعاهدات الحماية مع الدول الكافرة حرام شرعاً ولا تنعقد، ولا يُلزم المسلمون بها، لأنها جميعها تتناقض مع أحكام الشرع.

ثم توجه البيان إلى أهل الأردن بالقول: أَما وقد ظهرت لكم حرمة اتفاقية التعاون العسكري بين أمريكا وهذا النظام، وظهر لكم أن هذه الاتفاقية هي جريمة ما بعدها جريمة، فأنتم اليوم بين خيارين: إما السكوت والرضا وما يتبع ذلك من هلاك وضياع، وإما التحرك والأخذ على أيدي هؤلاء العابثين ومنعهم من الانزلاق بالبلد إلى الهاوية، وإن الوقت قصير وسريع وإن دهاء العملاء ونذالة الكفار لا يسمحان لكم بمزيد انتظار، فسارعوا للتغيير وأقيموا دولة الخلافة التي تطبق أحكام الإسلام؛ فإن الإسلام يوجب عليكم أن تقيموا خليفة من بينكم تبايعونه على العمل بكتاب الله وسنّة رسوله ليحكم بما أنزل الله، وليقضي على أنظمة الكفر وقوانينه، ويوحدكم في دولة الخلافة ويخلصكم من هذه الكوارث التي أوقعكم بها هؤلاء الحكام المجرمون، فاستجيبوا لأمر الله الذي يحييكم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.