نشر موقع (وكالة معا، الاثنين، 19 محرم 1442هـ، 07/09/2020م) خبرا ومما جاء فيه: "أغلقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، محيط مجمع المحاكم في مدينة البيرة ومنعت قضاة ومحامين من دخوله، لعقد مؤتمر صحفي للمطالبة بحل المجلس الانتقالي والدعوة إلى تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم، كذلك منعت وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية من الدخول لمجمع المحاكم، من جانبها دانت مؤسسة "الحق" منع القضاة والمحامين ووسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان من دخول مجمع المحاكم، وتابعت مجريات الأحداث أمام المجمع وتحويل منطقة المحاكم إلى ثكنة عسكرية، وترى الحق أن قرارات ندب القضاة جاءت مخالفة للمبادئ والقواعد الناظمة لحالات ندب القضاة، وتشكل انتهاكاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية، وتشكل اعتداءً صارخاً على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وتهدم قيم النزاهة والشفافية كأساس للحكم".

الراية: إن هذه الواقعة تكفي دليل على أنّ عدم الوقوف في وجه السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى المزيد من غطرستها وعنجهيتها وتغولها على أهل الأرض المباركة فلسطين، وأنّ شعارات القانون والدستور والقضاء والسلم الأهلي التي تتغنى بها السلطة ما هي إلا أحصنة طروادة تضحك بها على السذج والبسطاء من الناس وتنغص بها عليهم حياتهم ومعاشهم، فالقانون والقرارات والمحاكم والسلطة التنفيذية والتشريعية والأجهزة الأمنية وكل مؤسسات السلطة ليست سوى أدوات العصابة المسماة بالسلطة الفلسطينية، وهي تسخر من تلك الأحجار والأدوات كلا بحسب الحاجة والحال لتمرير المؤامرات وحياكة المكائد ومحاربة الناس في دينهم ودنياهم وأعراضهم وأرضهم. فعلى كل مخلص وشريف أن يعلن البراءة من السلطة وأجهزتها وقانونها، فهي شجرة خبيثة لا تنبت إلا ثمرا نكدا.