منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الاثنين، قضاة ومحامين، من عقد مؤتمر صحفي، ووقفة، تطالب بـ"استقلال القضاء الفلسطيني"، أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال أحد القضاة، إن "الأمن الفلسطيني وضع حواجز عسكرية، ومنع القضاة من الوصول إلى مبنى مجمع المحاكم". في سياق متصل اعتدت قوات السلطة المجرمة عصر يوم السبت على الوقفة الجماهيرية التي دعا لها ونظمها الحراك الجماهيري لإسقاط سيداو، وذلك على دوار المنارة وسط مدينة رام الله... وبذلك تثبت السلطة المجرمة أنها مستميتة في مساندة ورعاية مشاريع إفساد المرأة في فلسطين، برعايتها للسيداويات ونشاطاتها وتوفير كل عوامل الراحة والمساعدة للشرذمة التي تخرج في مسيرات أو وقفات فاضحة وسط مدينة رام الله وغيرها تنادي بالحريات الغربية وتدمير الأسرة المسلمة والخروج والتمرد على أحكام الشريعة الإسلامية، وفي المقابل تعتدي على الوقفة التي خرجت فيها نساء فلسطين اللاتي ينادين بالعفة والطهارة ورفض الترويج للفاحشة وقوانين سيداو الغربية، تعتدي عليهن بالغاز والهراوات واعتقال أزاوجهن وأبنائهن! بدوره استنكر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين، بأشد العبارات وقاحة السلطة وهمجيتها في التعامل مع نساء فلسطين وأهلها، مؤكدا أنّ ما قامت به السلطة هو نزر يسير من مخططاتها الآثمة للتفريط بالعرض بعد أن فرطت بالأرض، وأنّها سوف تمضي في مشاريعها الخبيثة مع المرتزقة من الجمعيات والسيداويات في إفساد المرأة المسلمة، ما لم تجد وقفة حازمة في وجهها من أهل فلسطين الأشراف. داعيا كل أهل فلسطين للوقوف في وجه السلطة ومشاريعها وسعيها لإقرار قانون تدمير الأسرة في فلسطين المسمى "بقانون حماية الأسرة من العنف".