أقرّ البرلمان القرغيزي قانوناً يحظر على الأطفال السفر إلى خارج البلاد لتلقّي التعليم الديني، بالإضافة إلى فرض قيود على الدعوة في الأماكن العامة.

وبحسب مسودة قانون "الحريات الدينية والمنظمات الدينية في جمهورية قرغيزستان" يسمح بالتعليم الديني خارج البلاد فقط بعد الحصول على تعليم أساسي ثانوي وتعليم ثانوي ديني خاص في البلاد.

ويقترح القانون فرض المحظورات التالية: إقامة الأحزاب السياسية على أساس ديني وتقديم المنظمات الدينية إلى المحاكمة بسبب أهدافها السياسية، حظر المشاركة في المنظمات الدينية وفي نشاطات الأحزاب السياسية والحركات السياسية وتقديم الدعم المالي أو أي نوع آخر من المساعدة لهم.

حظر النشاطات الدينية بدون الحصول على تراخيص: تراقب الدولة المنظمات الدّينية وأعمالها في مرافق الدولة والمعاهد العامة والحكومات المحلية.

أي نشاط تبشيري غير قانوني محظور: استخدام الضغط النّفسي والجسدي والتهديد بالعنف وإلى آخره: النشاطات التبشيرية في الأماكن العامة، والمعاهد التعليمية، والسلطات العامة والحكومات المحلية؛ المستشفيات، في نظام تنفيذ العقوبات، والمدارس الداخلية، ووكالات الرفاه (الاجتماعي) بدون موافقة إدارة هذه المؤسسات.

جاء القانون من اسم نائب القسم "أتا مكيم" كني بيك إيمان علييف. الشهادة وهي أساس القانون توضح أنّ: "السنوات الأخيرة في البلاد تكثف العمل على التطرف الديني في المجتمع ويخطط الشباب للذهاب إلى الخارج للحصول على تعليم ديني. وخصوصًا الشباب يغادرون للدراسة في المؤسسات التّعليمية الدينية في السعودية ومصر وتركيا وباكستان وأفغانستان والهند وإيران. إن غياب ضابط مناسب من قِبل الدولة على مغادرة الشباب إلى المدارس الدينية الأجنبية ينعكس سلبًا على الأمن الوطني. إن مندوبي المنظمات الإرهابية العالمية يقومون بالعمل على ضم الشباب إلى صفوفهم بذريعة التعليم في المعاهد الدينية الأجنبية.

إن هذا القانون موجّه بشكل مباشر إلى الدعوة إلى الإسلام في قرغيزستان. ومع أنّ الوثيقة نصّت بشكل عام على الدّين، إلاّ أنّ الجميع يدرك أن الحديث هو عن الإسلام والدعوة إليه.

من الواضح اليوم للجميع أن الإسلام ليس مجرد دين، ولكنه تشريع إلهي ينظم حياة الإنسان في المجتمع والدّولة. على مدى ثلاثة عشر قرنا كان الشرع الإسلامي هو الذي يحكم عن طريق الخليفة في دولة إسلامية واحدة.

في السنوات القليلة الماضية عاد المسلمون في قرغيزستان إلى إسلامهم، وخصوصًا بعد انضمام كثيرين منهم إلى دعوة حزب التحرير، وهم يعملون حاليًا بنشاط من أجل استئناف الحياة الإسلامية. حزب التحرير هو حزب سياسي ونشاطاته السياسية تنتشر في البيوت والشوارع والأسواق والمدارس والمساجد.

هذه الحقيقة تخشاها السلطات في قرغيزستان، القائمة على أساس العلمانية وتحاول فرض الديمقراطية والعلمانية على مسلمي قرغيزستان. إنهم يخافون من عودة الناس إلى إسلامهم خشية أن يعملوا على تطبيق الشرع في الحياة عن طريق إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وبهذا فإن الحكومة بهذا القانون تسعى للسيطرة الكاملة على كل شيء يتعلق بالدّين الإسلامي والدعوة إليه.

إذا وافقت قرغيزستان على هذا القانون، فإن الحكومة ستمتلك سلطات واسعة في استعمال آلة البطش في البلاد كما هو الحال في أوزبيكستان. السلطات المدعومة بهذا القانون سوف تبدأ باعتقال وسجن أي شخص يتحدث عن الإسلام كنظام حياة. وستزجّ الحكومة في السّجن كلَّ من يدعو إلى الإسلام أو يقوم بالصّلاة أو الصّيام أو تعليم الإسلام خارج نطاق العلمانية كما هو حاصل في أوزبيكستان وطاجيكستان.

أيها المسلمون في قرغيزستان! لا تسمحوا للسلطات بحظر الدعوة للإسلام! إن الدعوة إلى الإسلام هي أمر أساسي فيه! فبالدعوة إلى الإسلام نشر رسول الله e الإسلام في الأرض. وكيف تفسرون وصول الإسلام إلينا إذا لم يكن هناك دعوة إليه!؟ وعلينا جميعًا مسؤولية دعوة غير المسلمين إلى الإسلام.

يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ﴿وكَذلكَ جَعَلْنَكُمْ أمًّةً وَسَطَا لِتَكونوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً﴾ [البقرة: 143]