بسم الله الرحمن الرحيم

جواب سؤال

حقيقة وأسباب

الأزمة الاقتصادية في مصر

السؤال: تشهد السوق المصرية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وقام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه، ثم أعلنت الدولة عن نيتها إجراء حوار وطني مع الأحزاب كلها، وأطلقت سراح ثلاثة آلاف من المساجين، فما هي حقيقة وأسباب هذه الأزمة الاقتصادية في مصر؟

الجواب: نعم، اجتمعت عوامل عدة وظروف دولية لتشكل غيوماً سوداء كبيرة للاقتصاد المصري، وهذه الغيوم السوداء قد أصبحت بحجم الكارثة، وبعض الأخبار تشير بأن النظام ومن يقف خلفه قد أصبح في حالة هلع وترقب لما سيحدث، وبيان ذلك كما يلي:

أولاً: تستورد مصر 85% من حاجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا (العربي، 27/2/2022)، وباندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا فقد أصبحت مصر من أكبر الضحايا غير المباشرين لهذه الحرب، وتهدد خبز المصريين من حيث الوجود ومن حيث السعر، وعلى الرغم من إعلان مسؤولين في مصر بأن كمية القمح آمنة حتى نهاية هذا العام إلا أن سعر القمح قد ارتفع بشكل كبير على خلفية الحرب في أوكرانيا وتعطل التصدير من روسيا وأوكرانيا، (كشفت أحدث عملية شراء أجرتها مصر كأكبر مشتر عالمي للقمح، عن قفزة كبيرة في تكلفة الشراء مقارنة بأسعار ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا،...، وأضافت بلومبرغ أنه في مناقصة يوم الأربعاء الفائت، حصل المشتري الذي تديره الدولة على 350 ألف طن بمتوسط 490 دولاراً للطن بعد احتساب الشحن في الاعتبار. وهذا يمثل ارتفاعاً هائلاً بنسبة 44٪ عن السعر الذي تم دفعه في منتصف شهر فبراير، قبل اندلاع الحرب مباشرةً، والأكثر منذ ست سنوات على الأقل... عربي 21، 19/4/2022). وارتفاع أسعار القمح هو أولى الغيوم السوداء! ثم إن العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا قد أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن أيضاً وكذلك النفط، وهذا يشكل ثانية الغيوم السوداء في مصر ويزيد في إرهاق ميزانية الدولة التي يرهقها أصلاً الفساد الحكومي الهائل، وثالثة تلك الغيوم السوداء أن أسعار الأعلاف للدواجن والماشية والأسمدة قد ارتفعت بشكل كبير عالمياً بعد تعطل توريدها من روسيا أو لأن إنتاجها عالمياً خاصة في أوروبا يعتمد على الغاز من روسيا، (أكدت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة بأن مصر تستورد 95% من أعلاف الثروة الداجنة. صدى البلد، 12/5/2018)، وهذه النسبة العالية تدل على أن النظام كان يضع الأمن الغذائي للبلاد تحت أياد أجنبية.

ثانياً: أصبحت مصر ومنذ سنوات منتجاً كبيراً للغاز من حقول البحر المتوسط، وعلى خلفية الحرب في أوكرانيا وجهود أمريكا لتوفير الغاز الطبيعي للدول الأوروبية من دول عديدة بديلاً عن الغاز الروسي فمن الواضح بأن حكومة مصر تتعاون مع أمريكا في ضخ الغاز المصري المسال لأوروبا تنفيذاً لخطة أمريكا، وهذا قد أدى إلى ارتفاع كبير للغاز في مصر، فقد ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز للطهي المنزلي للمرة الثانية في مصر بنسبة 7% (CNN بالعربي، 21/3/2022)، وفضلاً عن إرهاق المواطن العادي الذي كان يظن بأنه يتنفس الصعداء بعد اكتشافات الغاز المصرية في البحر المتوسط وتحول مصر إلى مركز إقليمي لتسييل الغاز إلا أن هذا الارتفاع قد ضرب كافة القطاعات الإنتاجية ومنها تلك الحيوية للغاية على مائدة المواطن مثل الدواجن التي تعتمد تربيتها على التدفئة (إندبندنت عربية، 10/4/2022)، وبهذا يتضح بأن خنوع النظام المصري لسياسات أمريكا الدولية قد ضرب المصريين في قوتهم، ناهيك عن حياتهم الاقتصادية بشكل عام، فكان رفع سعر الغاز غيمة سوداء أخرى قد شكلها النظام إرضاء لأمريكا..!

ثالثاً: بعد أن استفادت مصر كغيرها مما يسميه الغرب بالأسواق الناشئة من الأموال الساخنة الأمريكية والدولية أثناء فترة فيروس كورونا، إذ دخلت مليارات الدولارات الساخنة للسوق المصرية خلال 2020 و2021، وهي فترة الفائدة الصفرية في أمريكا والكثير من البلدان الرأسمالية، إلا أن أمريكا ولأسباب تخص أوضاعها الداخلية الاقتصادية والسياسية قد أخذت ترفع الفائدة، ورفع الفائدة في أمريكا قد شكل وبشكل غير مقصود غيمة سوداء كبيرة للاقتصاد المصري، إذ أخذت 15 مليار دولار أمريكي من أصل ما مجموعه 25 مليار دولار تقريباً هي الأموال الساخنة في السوق المصرية، طريقها نحو الأسواق الأمريكية: (فقدت البورصة المصرية نحو 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال الربع الأول من العام 2022، بدفع من موجة مبيعات مستمرة من قبل المستثمرين الأجانب منذ بداية العام. عربي 21، 27/4/2022)، (وأشار إلى أن استثمارات الأجانب غير المباشرة "الأموال الساخنة" وصلت إلى أعلى مستوى لها في سبتمبر الماضي عندما حققت نحو 25 مليار دولار تقريباً. إندبندنت عربي، 8/4/2022). لقد كانت هذه الأموال الساخنة وطوال وجودها في مصر تشكل نوعاً من الغطاء الداعم للجنيه الذي بدت عليه بعض علامات الاستقرار سنتي 2020 و2021 وبفقدان هذه الأموال فقد اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه في مؤشر على أزمة مالية كبيرة تعاني منها الدولة في مصر: (وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية جاءت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة برفع سعر الفائدة وتخفيض سعر الجنيه على خلفية سحب أموال وصلت إلى 15 مليار دولار من سوق الدين المحلي في الأسابيع الثلاثة الماضية... الجزيرة، 24/3/2022)، (وخفض البنك المركزي المصري، في 21 مارس الماضي، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنحو 14 في المئة، بعد تراجع حاد في حجم السيولة من العملات الأجنبية إثر تخارج المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادتها ربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5 في المئة، لتكون المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018، ما دفع المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس (واحد في المئة)، ثم أعقبه بخفض قيمة الجنيه. إندبندنت عربية 08/04/2022)

رابعاً: وبهذا القرار بتخفيض قيمة الجنيه فقد ارتفعت وبشكل تلقائي أسعار كافة أنواع السلع المستوردة من الخارج، وهي كثيرة للغاية، بحيث شكل النظام غيمة سوداء كبيرة صارت تحوم فوق الاقتصاد المصري ولكنها لا تحمل قطراً بل سموماً ترهق حياة المصريين. وهكذا فقد اشتعلت أسعار معظم السلع في السوق المصرية، وشحت العملة الصعبة الضرورية لاستيراد القمح والزيوت وباقي السلع الغذائية ومدخلاتها ناهيك عن السلع الصناعية، وازداد ذلك بعد أن حولت الدولة عبر عقود من السياسات الزراعية الفاشلة، حولت الحقول الزراعية الخصبة في حوض النيل من زراعة القمح وباقي عناصر الأمن الغذائي إلى زراعة القطن بتوجيهات أمريكية لضمان التحكم بالدولة وبالشعب المصري. ومن المؤكد أن الدولة وخشيةً على نظام السيسي قد أخذت ومن وراء الكواليس وتحت وقع كافة هذه الغيوم السوداء والتي تجمعت وبشكل غير متوقع في آن واحد لتشكل خطراً شديداً على النظام المصري، قد أخذت تستغيث...! فجاءت السعودية بودائعها ودول خليجية أخرى، (وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، التي ذكرت أنه بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أودعت الرياض 5 مليارات دولار لدى المركزي المصري، تأكيداً لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات، وعلى كل المستويات... وكان المركزي المصري قد مد أجل وديعتين سعوديتين بقيمة 2.3 مليار دولار من السداد في أبريل 2022 إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2026، إضافة إلى مد آجال وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار من السداد في أبريل المقبل إلى سبتمبر (أيلول) 2022، وفقاً لبيانات رسمية. إندبندنت عربية، 8/4/2022)

خامساً: ولعل ما يشير إلى شدة الأزمة المالية والاقتصادية في مصر أن النظام الفاشل يعتمد على القروض بالدرجة الأولى لتغذية الاقتصاد بالمال، وأن الاستغاثات والودائع الخليجية لا تسمن ولا تغني من جوع بسبب الحاجة الكبيرة للأموال، (تعتزم الحكومة المصرية اقتراض 634 مليار جنيه مصري "34.6 مليار دولار أمريكي" في الربع الرابع من السنة المالية 2021/2022، أي قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل، بحسب صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" المصرية الناطقة بالإنجليزية. عربي 21، 10/4/2022)، وكانت القروض الداخلة لمصر عرضة للفساد الحكومي الكبير، إذ ينهب المسؤولون في النظام تلك الأموال، ثم يتركون الدولة لتسددها، وما هي بقادرة على ذلك اليوم، فمما يشير إلى أن الدولة لم تستفد من سياسة الاقتراض تلك، وأن حجمها عبر عقود مضت من فساد الدولة قد وصل مبلغاً كبيراً، هو أن فوائد "الربا" على تلك القروض قد أخذت تأكل ما يزيد عن نصف إيرادات الدولة من الضرائب: (على الصعيد البرلماني، انتقد النائب ضياء الدين داود استمرار العجز في الموازنة والتوسع في الاقتراض، وقال إن "مصر أمام أزمة تمويلية ضخمة"، مشيرا إلى أن "أرقام الدين العام تزيد بنسبة 16.8 في المئة سنويا، وهو ما يعني أن المصريين يعيشون في الدين حالياً". وأفاد خلال كلمة له في مجلس النواب المصري، أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2020-2021 أن "هناك أقساطا تأكل 51 في المئة من إنفاق الموازنة، وهو ما يعني أن مصر أمام كارثة لا مهرب منها". عربي 21، 22/4/2022) وهكذا فلم يجد النظام في مصر طريقاً لحل المعضلات الاقتصادية إلا مضاعفة المشكلة بالقروض والمزيد منها والركون إلى شروط صندوق النقد الدولي!

سادساً: وقد بلغ من فشل النظام أن رئيسه يعزو هذا الوهن الاقتصادي للنمو السكاني مع أن نمو السكان إذا أحسنت رعايته يساعد في النمو الاقتصادي وليس يضعفه، فالدول في أوروبا واليابان تستورد العمالة والمهاجرين للتعويض عن ضعف النمو السكاني لتنمية اقتصادها، ولكن الرئيس المصري يضع له أسباباً على غير وجهها (قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "التحديات في مصر أكبر من أي حكومة، ونعمل على خطة نساهم فيها جميعا". وأضاف السيسي: حجم النمو الاقتصادي في مصر لم يكافئ معدلات النمو السكاني، لذلك سعينا إلى تقليص الفجوة بين نمو الدولة والنمو السكاني. إذا لم نعمل على ضبط النمو السكاني فلن نشعر بأي تحسن اقتصادي،...، وأشار الرئيس إلى أنه أكد أن التحديات أكبر من أي رئيس أو حكومة لكنها ليست أكبر من شعب مصر، مشددا على ضرورة تنفيذ خطة لحل تلك الأزمات. كما أكد السيسي أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت الأوضاع أكثر صعوبة، خلال أزمة كورونا. آر تي، 21/4/2022).

سابعاً: ومن أشد ما يخشاه النظام المصري أن هذه الظروف تجبره على تقليص الرشى الفتات التي كان يقدمها للفئات الداعمة له عبر "كرت المؤن" الصادر عن وزارة التموين، تلك "الكرتات" التي كان يستفيد منها أتباعه ويصفقون له فيجد هؤلاء بعض السلع بأسعار مخفضة، وأما اليوم فإن هذه الفئات تتناقص بشكل سريع ما يسحب أي بساط شعبي من تحت أقدام النظام ويجعله عرضة للسقوط عندما تبدأ الاحتجاجات الشعبية: (وقبل أيام، أعلنت وزارة التموين تنقيحاً جديداً لمنظومة البطاقات التموينية بعد الإعلان عن استبعاد ثماني فئات من المنظومة بداية من مايو (أيار) المقبل،... يبلغ الدعم السلعي في موازنة العام المالي 2021-2022 نحو 108 مليارات جنيه (5.8 مليار دولار) يتوزع بين 87 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) لدعم السلع التموينية و18 مليار جنيه (969 مليون دولار) للمحروقات و665 مليون جنيه (36 مليون دولار) للمزارعين و2.5 مليار جنيه (135 مليون دولار) لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بينما تخلصت الحكومة من دعم الكهرباء والمياه منذ عامين ليصبح صفراً. وقلصت الدولة الدعم السلعي بنحو 54 في المئة خلال خمس سنوات. إندبندنت عربية، 25/4/2022)

ثامناً: ومما يشير إلى شدة تخوف النظام في مصر من مآلات هذه الأزمة شبه المفاجئة والتي تجعل من مصر أول المتضررين غير المباشرين من الحرب في أوكرانيا والقرارات الداخلية الأمريكية (رفع سعر الفائدة)، فوق الأزمة التي كان يخلقها النظام للشعب ويسهر على جعل المواطن يركض وراء لقمة العيش وبالكاد يجدها، كل ذلك يشير إلى سبب دفع النظام المصري لإطلاق سراح سجناء والدعوة للحوار. فقد (أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا شمل 3273 سجينا مدانين بقضايا جنائية. أر تي، 27/4/2022)، وجاء ذلك بعد تمهيدات سريعة في الأيام الماضية لتفعيل لجنة العفو دون الإفصاح عن سبب عدم تفعيلها في الفترة الطويلة الماضية قبل هذه الأزمة الاقتصادية، وأصبح السيسي حمامة سلام ينادي للحوار، والحوار مع الكل: (وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بإجراء "حوار وطني" مع القوى السياسية كافة من دون "تمييز ولا استثناء". جاء ذلك خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، وفق وسائل إعلام محلية رسمية وخاصة وذكرت صحيفة "الأهرام" (رسمية) أن السيسي "كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب (رسمي) بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة". وطالب بـ"رفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، مع وعده بحضور المراحل النهائية منه. الأناضول، 26/4/2022)

تاسعاً: وبكل هذا تتضح حقيقة الأزمة المالية والاقتصادية في مصر، فهي أزمة مزمنة ناتجة عن سياسة الإرهاق الاقتصادي للشعب حتى يظل راكعاً لهذا النظام الخائن، ولكن غيوماً سوداء كثيرة قد تجمعت وبشكل مفاجئ بسبب الحرب في أوكرانيا وقرارات أمريكية خاصة بالوضع الداخلي بعد "كورونا" (وفي إطار تعزيز فرص الحزب الديمقراطي للفوز بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي القادمة في نوفمبر 2022)، وكل هذا الواقع الاقتصادي قديمه وجديده قد أشعل نواقيس الخطر في أروقة النظام المصري، وهبت دول الخليج وهب معها كيان يهود لمحاولة إنقاذ النظام في مصر، لكن من الواضح بأن الأزمة شديدة وكبيرة للغاية وناتجة عن سياسة اقتصادية مدمرة اتبعتها الدولة خلال عقود بتوجيهات أمريكية لضمان تركيع الشعب المصري، واليوم وتحت وقع هذه الغيوم السوداء المفاجئة فإنها قد صارت تنقلب على النظام الذي يجبر على التخلي عن دعم الفئات التي كانت تصفق له، فينسحب أي بساط من الدعم الشعبي له، ليصبح النظام مكشوفاً وعرضة للاهتزاز الشديد، والذي قد يتطور ليصبح اهتزازاً مميتاً فيما لو أصر الشعب على خلع النظام من جذوره.

وقد يكون في هذه الأزمة والنار التي يكتوي بها الشعب المصري فرصة للمخلصين من هذه الأمة لمؤازرة شباب حزب التحرير العاملين لتغيير هذا النظام الفاسد، وإقامة الخلافة على منهاج النبوة، فيحيا بها الزرع والضرع، ويعز الإسلام والمسلمون، ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً﴾.

الثالث من شوال 1443ه

03/05/2022م