صرحت رئيسة وزراء الدنمارك أنه ينبغي تشكيل لجنة تركز على النساء المسلمات. وقالت في كلمتها في افتتاح البرلمان الدنماركي يوم الثلاثاء 5 تشرين الأول/أكتوبر: "في بعض الدوائر الدينية وفي بعض دوائر المهاجرين، تناضل العديد من الفتيات والنساء من أجل حرية عيش الحياة التي يرغبن في عيشها (...) كمجتمع يجب علينا الإصرار على أن قيمنا المشتركة - المساواة والحرية - يجب أن تنطبق على الجميع في الدنمارك". وتعقيبا على ذلك قال بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في الدنمارك: مرة أخرى، تقوم الحكومة بتصوير المرأة المسلمة بشكل سلبي وتثير إشكالية الإسلام تحت ستار المفاهيم المسيسة مثل "السيطرة الاجتماعية". وأضاف البيان: البرلمان نفسه الذي خاطبته رئيسة الوزراء يغرق في قضايا الاعتداء الجنسي التي شملت جميع الأحزاب البرلمانية تقريبا! لكن رئيسة الوزراء لديها الجرأة على الزعم بأن اضطهاد المرأة مشكلة تميّز "الأوساط الدينية"! ولفت البيان إلى: أنه يتم إطلاق مبادرة سياسية تلو الأخرى لفرض تغريب أسلوب الحياة على المسلمين بهدف تدمير الأسرة المسلمة، بالطريقة نفسها التي تفككت بها الأسرة الغربية، من خلال التلاعب المستمر وخطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين من على منبر البرلمان الدنماركي، ويُحرَم الشعب الدنماركي في الوقت نفسه من فرصة فحص الإسلام دون تحيز، وهو أسلوب الحياة الوحيد الذي يمكن أن يحرر المرأة في الغرب من وجهة النظر المنحطة.