نظم حزب التحرير/ ولاية تونس، يوم الجمعة، وقفات للتصدي للعبث العلماني وللمسار السياسي العابث بالبلاد، وقال بيان صحفي أصدره الأحد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس: رفضت السلطة الحاكمة طلبا لإجراء الوقفات في الساحات، ثم أرسلت أسطولا من السيارات الأمنية إلى جامع الفتح لمنع الناس من التجمهر حول الوقفة، وقال البيان: إن الإجراءات اليائسة والمحاولات الحثيثة لمنع وصول المشروع الإسلامي الحقيقي للجماهير، مع ترك أصحاب المشاريع الغربية يتظاهرون في الساحات، يثبت أن أنظمة الحكم ليست موجودة إلا بقرار من الدول الغربية باعتبارها تمثل الضمانة لبقاء البلاد والعباد تحت الهيمنة الغربية، بمحاربة الإسلام وجعله بعيدا عن الحكم والتشريع وعن التأثير في الجماهير. وخاطب البيان أهل تونس: لقد حكم بورقيبة وبن علي عشرات السنين ومن بعدهم عاشت تونس تحت الحكم الديمقراطي البرلماني إلى أن أطاح بهم الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو ليؤسس لحكم رئاسي من جديد، وفق دستور لا يختلف عن الدساتير الوضعية التي فرضتها الدول الاستعمارية على الأمة الإسلامية بعد هدم الخلافة وإقصاء الإسلام عن الحكم والتشريع، لا فرق بين دساتير ما قبل الثورة أو ما بعدها، فلم تجنِ الأمة من حكمهم إلا البؤس والشقاء والقبضة الأمنية والأزمات السياسية والاقتصادية، والحل لما نحن فيه يكون بإعادة تحديد ثوابت الثورة بدقة ووضوح، وتقرير أنها إسقاط النظام كاملاً، والتحرر من نفوذ الغرب المستعمر، ثم اللقاء والتوحّد جميعاً على أساس المشروع السياسي الواضح المستنبط من الكتاب والسنة الذي يقدمه حزب التحرير، بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.