أطلق رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مبادرة بعنوان: "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام"، ومن أبرز ما جاء في المبادرة ما أسماه حمدوك بالتسوية السياسية الشاملة، ذكر فيها توحيد مراكز القرار داخل الدولة، وعملها وفق رؤية مشتركة. وبناء عليه فقد أكد المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية السودان في بيان صحفي: أن السودان يعيش أزمة سياسية واقتصادية خانقة، منذ استقلاله المزعوم عن الكافر المستعمر، وتزداد يوماً بعد يوم، ما جعل رئيس مجلس الوزراء يبحث عن الحلول، إلا أنه لم يخرج من صندوق النظام الرأسمالي الديمقراطي! الذي هو أسّ الداء الذي جلب الفشل السياسي والاقتصادي طوال سبعة عقود من الزمان، ولفت البيان إلى أن الحل يكمن في الآتي: أولا: إن أنظمة الإسلام في الحكم والاقتصاد وغيرها، كفيلة بأن تجعل كل أزمات البلاد أثراً بعد عين. ثانياً: إن السيادة المطلقة هي للشرع، فالجميع حكاماً ومحكومين ملزمون بأحكام الإسلام، وأن السلطان للأمة تعطيه لمن تتحقق فيه شروط الحاكم (خليفة)، تبايعه على كتاب الله وسنة رسوله، فينتفي بذلك تعدد مراكز القرار التي يشتكي منها حمدوك. ثالثاً: ليس في الدولة إلا قوة مسلحة واحدة هي الجيش، وعقيدته هي عقيدة الإسلام العظيم، وعمله هو الجهاد في سبيل الله، وحماية الثغور، وبذلك أيضاً تنتفي مسألة تعدد القوى المسلحة. وختم البيان مشددا: أن هذا هو الذي يحل الأزمات حلاً جذرياً، ولا يكون ذلك إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ التي يعمل لها حزب التحرير مع الأمة، ليجعل أحكام الإسلام واقعاً معاشاً، ففي هذا رضا الرحمن، وخير الدنيا والآخرة.