أكدت نشرة أصدرها حزب التحرير في ولاية باكستان: أنه رغم الموارد المادية والبشرية الضخمة التي تملكها باكستان، إلا أنّ صناعاتها يُرثى لها، وباكستان لا تستغل طاقاتها الصناعية بسبب تبنيها للسياسات الاستعمارية التي تفرضها الديمقراطية والديكتاتورية على حد سواء، وأردفت النشرة: لم ولن تمكن الديمقراطية باكستان من تحقيق ما يمكنها تحقيقه أبداً، لأنّ هدف الديمقراطية تنفيذ السياسات الاستعمارية الغربية، بما يمنع باكستان من استغلال مواردها، وتحويلها إلى سوق ضخم للمنتجات الغربية، ولفتت النشرة إلى: أن تفشي البطالة، وهجرة العقول إلى الغرب هي غيض من فيض أعراض هذه السياسات الاستعمارية، التي كان يجري تنفيذها منذ إنشاء شركة الهند الشرقية، ويتم تنفيذها اليوم من خلال الديمقراطية، وبرعاية وتوجيه من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأضافت النشرة: إنّ إنشاء صناعة قوية يتطلب التركيز على الصناعة العسكرية، على الرغم من أنّ باكستان قد صنّعت الأسلحة النووية، إلا أنّها قد حُرمت من الصناعات الثقيلة بسبب الاستعمار، واعتماد قواتها المسلحة على التكنولوجيا العسكرية من الدول الاستعمارية. وختمت النشرة مؤكدة: إن دولة الخلافة ستسعى منذ اليوم الأول لعودتها لأن تصبح هي الدولة الرائدة في العالم، كما كانت عليه من قبل، وفيما يتعلق بالصناعة، فإنّ التركيز العسكري في سياسة الدولة سيؤدي إلى إرساء قاعدة صناعية ثقيلة، وهو ما تبناه حزب التحرير في مقدمته لدستور نظام الخلافة.