كشف آخر تقرير للمراجعة في تنزانيا أنه في المبدأ الرأسمالي الذي يتبنى مقياس المنفعة، تظل قضية مكافحة الفساد والكسب غير المشروع بياناً فارغاً بدون أي حقيقة بالرغم من أن بعض الأفراد داخل النظام يدعون أنهم جادون في العمل، والحاصل هو أنه لا يمكنك أن تكون قادراً على تنظيف الفوضى أثناء وجودك في الداخل. وبخصوص ذلك قال بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا إن الحكومة التنزانية الحالية التي تصنف نفسها كمقاتلة للفساد تتشابه مع الحكومات السابقة، أو حتى هي أسوأ منها. حيث يكشف أحدث تقرير مراجعة للمراقب المالي والمراجع العام (CAG) للعام 2017/2018 أنه كان هناك تبذير حكومي ضخم لتريليونات من الشلنات من خلال صفقات ومعاملات مشبوهة مثل عمليات الشراء غير القانونية والاختلاس من خزينة الدولة. وأكد البيان أن جوهر كل السياسيين الديمقراطيين هو استغلال الحكومة لإثراء أنفسهم من الأموال العامة باسم خدمة الشعب. إنهم لا يخشون الحساب من الله ولا من الناس، لأن فكرهم العلماني في الواقع لا يهتم بتوجيهات الله. وأوضح البيان أن السياسة في الإسلام، تعتني بالناس وتؤكد على أنه يجب مراقبة السياسي من الأشخاص العاديين، وسيلاحق من محكمة المظالم، وفوق ذلك، سيحاسب حسابا عسيرا في الآخرة. وبالتالي في الإسلام، ليست السياسة عملا ربحيا، ولكنها عبء يجب تنفيذه مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. واختتم البيان بالقول: من الطبيعي إذن أنه في ظل الحكم الإسلامي للخلافة الراشدة على منهاج النبوة لن تكون الفوضى والفساد موجودين كما هو الحال في النظام الرأسمالي اليوم.