"في 10 أيلول/سبتمبر الجاري اتخذت أجهزة القانون الأوزبيكية إجراءات عاجلة لقمع ما وصفته بالأنشطة الإجرامية لـ29 من أعضاء الجناح النسائي التابع لمنظمة حزب التحرير المتطرفة". ورداً على ذلك أعلن بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوزبيكستان أن هذا الخبر هو كذب وافتراء. وقال: إن هؤلاء النساء لا علاقة لهن بحزب التحرير، بل هن أمهات وزوجات وبنات للمسلمين الأبرياء الذين يقبعون في سجون الحكومة الظالمة منذ عشرات السنين. بعد أن خرجن ليطالبن بالسماح لهن بعقد اجتماعات مع أقاربهن المسجونين. وقد لجأن إلى راديو ليبرتي وبي بي سي ومنظمات حقوق الإنسان لتغطية الوضع ولكنهن اصطدمن بالرفض؛ لأن وسائل الإعلام والمنظمات هذه تخدم مصالح الغرب ومتحيزة ومنافقة في مسألة الإسلام والمسلمين. وأكد البيان: أن ما فعلته هذه الحكومة بالنساء المستضعفات هو عمل جبان ودنيء جدا، فيجب على المسلمين في بلادنا التخلي عن مثل هذه الحكومة والنظام القائم على فصل الدين عن الحياة، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لإعادة الإسلام إلى الحياة، وإلا فإننا بأيدينا سنجعل نساءنا ضحايا لآلة الظلم والقمع.