أظهرت القمة الحكومية العالمية التي رعتها دبي مؤخراً، أنَّ 57 مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن 13.5 مليون طفل عربي لم يلتحقوا بالمدرسة هذا العام، وأن 30 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، وأن ترليون دولار (١٠٠٠ مليار) كلفة الفساد في المنطقة العربية، وأن 5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم، وأن 75% من اللاجئين عالمياً في السنوات الأخيرة هم عرب، كما تم تشريد أكثر من ١٤ مليون عربي من عام 2011م حتى 2017م، إضافة إلى خسائر بشرية تصل إلى 1.4 مليون قتيل وجريح من عام 2011م حتى 2017م، إضافة إلى تدمير بنية تحتية بقيمة 460 مليار دولار في نفس الفترة. (مجلة الوعي، العدد 364).

تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة العربية نحو 13.3 مليون كيلومتر مربع، لتمثل نحو 9.6% من إجمالي مساحة العالم، كما يبلع عدد سكانها مجتمعة 370 مليون نسمة، بما يعادل 5.2% من إجمالي سكان كوكب الأرض، وعدد القوى العاملة فيها نحو 130 مليون عامل، حسب صندوق النقد العربي لعام 2013.

وتمتلك الدول العربية ثروات طبيعية مهمة تغطي مختلف القطاعات، بدءاً من النفط والغاز الطبيعي مروراً بالمعادن والزراعة ووصولاً إلى الثروتين الحيوانية والسمكية. وانتزعت دول عربية كثيرة مكاناً لها، في ميادين عديدة، ضمن قائمة أكبر المنتجين أو المصدرين.

2.7 ترليون دولار هو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية لعام 2013 حسب البيانات التي اعتمدت عليها وكالة الأناضول، ليمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا، ونحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان في عام 2013.

ويبلغ إنتاج المنطقة العربية 22.9 مليون برميل من النفط يوميا ما يعادل 30.3% من الإنتاج العالمي وفق تقديرات عام 2012، كما تستحوذ أيضا على 55.8% من احتياطي النفط المؤكد عالميا. وقد بلغت عائدات دول الشرق الأوسط سنة 2015 ما مجموعه 325 مليار دولار، أي 41.3 في المئة من عائدات النفط في العالم. كان نصيب السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، منها 133 مليار دولار.

وتمتلك الدول العربية احتياطات مهمة من الغاز الطبيعي تفوق ربع الاحتياطي العالمي. وحسب إحصائيات تقرير منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) لسنة 2015، بلغ احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية نحو 54.3 ترليون متر مكعب، ما يعني 27.5 في المئة من الاحتياطي العالمي.

وتوجد دولتان عربيتان ضمن لائحة أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم سنة 2014، هما السعودية التي تحتل المرتبة السادسة والجزائر صاحبة المرتبة السابعة. وتحتل قطر مكانة مهمة في هذا المجال. فهي رابع منتج عالمي وثاني مصدر، سنة 2013، كما أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

تمتلك الدول العربية كميات مهمة من المعادن، غير أنه لا يتم استغلالها بالشكل الكافي، إما لأنها غير مستكشفة أو لغياب الدراسات. وتتمثل المعادن الموجودة في المنطقة العربية أساسا في الحديد والزنك والنحاس والفحم الحجري، إضافة إلى الفوسفات في بعض الدول.

يقول تقرير صندوق النقد العربي لسنة 2014 "أصبحت الدول العربية في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا من أهم دول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الحديد والصلب. ومن المنتظر أن تصبح المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة من أهم المناطق العالمية في إنتاج الحديد والصلب حيث تشهد تطورات كبيرة في طاقتها الإنتاجية من الصلب الخام معززة بالاستثمارات الضخمة التي تضخها الدول العربية في تلك الصناعة".

فيما يتعلق بالفوسفات، يتصدر المغرب الإنتاج العربي بأكثر من 30 مليون طن سنة 2015. وهو ما يؤهله ليحتل المرتبة الثانية عالميا في الإنتاج بعد الصين (100 مليون طن سنة 2014)، علماً أنه صاحب أكبر احتياط عالمي.

وتوفر الزراعة في الوطن العربي فرص عمل لـ26 مليون شخص. وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014 حوالي 5.3 في المئة. غير أن الزراعة العربية تعاني ضعف الموارد المائية: لا تحظى المنطقة سوى بـ0.5 في المئة من المياه العذبة في العالم، رغم أن مساحتها تمثل 10 في المئة من مساحة العالم، ويسكنها 5 في المئة من سكانه.

تملك الدول العربية ثروة حيوانية مهمة تقدر بأكثر من 345 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل. ويستحوذ السودان على جزء كبير منها، حيث يمتلك 55 في المئة من عدد الأبقار والجاموس وحوالي 25 في المئة من الأغنام والماعز، حسب إحصائيات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2014.

تطل جميع الدول العربية على البحر، وتمتد سواحلها على 23 ألف كلم تشمل سواحل بحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. هذا، دون احتساب الموارد المائية الداخلية من أنهار (16.6 ألف كلم) وبحيرات وسدود ومزارع سمكية صناعية. ويقدر الإنتاج السمكي حسب إحصائيات صندوق النقد العربي بحوالي 4.4 مليون طن سنة 2014، وهو ما يعادل 2.6 في المئة من الإنتاج العالمي.

الصادرات السلعية للدول العربية تبلغ حوالي 1.3 ترليون دولار سنويا، بما يعادل 7% من حجم الصادرات العالمية، فيما شكلت الواردات السلعية العربية 874 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.6% من الواردات العالمية، بينما مثلت الصادرات العربية البينية نحو 8.6% من إجمالي الصادرات العربية في عام 2013، استنادا لأرقام صندوق النقد العربي. (شبكة الإعلام العربية)، (ارفع صوتك).

هذا غيض من فيض ثروات بلاد المسلمين، وهذا يثبت أيضا أن الجهل المطبق، والفقر المدقع، والفساد والتشريد، والقتل والتدمير، الذي ورد في الخبر أعلاه الذي أوردته مجلة الوعي؛ ليس ناتجا عن خلو أو فقر البلاد العربية، للموارد والثروات الطبيعية أو حتى البشرية، وإنما هو راجع إلى الحكام العملاء الخونة، الذين نصبهم الغرب الكافر المستعمر على رقاب المسلمين، فأثقلوا كاهل المسلمين بظلمهم وبطشهم وفسادهم، وسوء استغلالهم لهذا الثروات، بل نهبهم وسلبهم لهذه الثروات، وتسليمها لأسيادهم الكفار المستعمرين، كما أن ثروات المسلمين في البلاد الإسلامية الأخرى ليست أقل منها في البلاد العربية، وواقع المسلمين هنا ليس أقل سوءا، وهو ما يوجب على المسلمين كافة، العمل بأقصى سرعة وطاقة لخلعهم وإسقاط أنظمتهم بكافة رموزها، والعمل مع حزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فهي طوق النجاة الوحيد لهم.

بقلم: محمد عبد الملك – غزة