اندلعت مؤخراً انتقادات واسعة النطاق في ملاوي بشأن الخرائط الجديدة التي نشرتها تنزانيا والتي تُظهر أنّ الحدود بين ملاوي وتنزانيا تقع في منتصف بحيرة ملاوي (نياسا).

الراية: قبل غزو الاستعمار الغربي لقارة أفريقيا وتقسيمها، لم يكن هناك صراع خطير بين البلدين حول ملكية البحيرة. وكان السكان على جانبيها يتقاسمون مواردها بسلام؛ مثل الصّيد والرّي...الخ. ومع وصول المستعمرين بحلول نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، استولت بريطانيا على ملاوي بينما استولت ألمانيا على تنزانيا. ووقع المستعمران على معاهدة هيليغولاند-زنجبار عام 1890 والتي تمّ بموجبها تحديد الحدود بين مستعمرة نياسالاند البريطانية آنذاك (ملاوي) وشرق أفريقيا الألمانية (تنزانيا) على طول جانبي تنزانيا من شاطئ البحيرة. ووفقاً للمعاهدة، أصبحت البحيرة بأكملها جزءاً من ملاوي؛ وهكذا خلق الاستعمار المشكلة في البداية.

وبعد استقلال الدولتين المزعوم في ستينات القرن الماضي، أطال المستعمرون أمد الصراع من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تعترف بمنتصف البحيرة كحدود بين مالاوي وتنزانيا. وقد تحدت مالاوي هذه الاتفاقية، وإعلان القاهرة، ورفضت الاعتراف بإلغاء معاهدة هيليغولاند-زنجبار. وقد أدّى هذا لقرون عدة إلى تأجيج الصراع بين الدولتين، وفشلت جميع المبادرات الأفريقية في إنهائه، ما يدلّ على أنّ أفريقيا لا تزال خاضعة للاستعمار الغربي الذي لا يمكن أهلها من التصرف بشؤونهم الخاصة، ويجعلهم دائما بانتظار قراره.

إن حلّ النزاعات الحدودية بشكل جذري يتطلب القضاء التام على المبدأ الرأسمالي الذي أوجد هذه النزاعات لتسهيل استغلاله للبلاد. وهذا ممكن فقط في ظلّ دولة الخلافة التي ستنقذ البلاد الإسلامية والعالم من شروره.