ذكرت شبكة القدس أنها حصلت على الوثيقة الخاصة باتفاقية صفقة تبادل اللقاحات بين السلطة وكيان يهود وشركة فايزر، ومما جاء في مضمون بنود تلك الوثيقة حسب الشبكة أن "تحوّل حكومة الاحتلال أكثر من مليون جرعة لقاح، تنتهي صلاحيتها في نهاية شهري يونيو ويوليو، مقابل حصول الاحتلال على نفس عدد الجرعات من حصة السلطة لدى فايزر"، وقد قبلت السلطة حسب مضمون ما تم نشره بأن يتم استلام وتحمل المسؤولية تجاه لقاحات أوشكت على انتهاء الصلاحية مع علمها التام بذلك، في سياق متصل سلمت اللجنة "المستقلة" التي شكلتها السلطة تقريرها أمس الثلاثاء، وقد ورد في التقرير أن المستوى السياسي كان على علم بموضوع التبادل، كما نفى تقرير اللجنة وجود أي نوع من المبررات أو الحاجة إلى الاستعجال الذي حصل في تلك الصفقة، مؤكدا في الوقت نفسه تجاهل عدد كبير من الملاحظات الفنية التي قدمها مدير عام الصحة العامة وتوصياته بعدم التوقيع على الاتفاقية. وبناء عليه قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة في تعليق صحفي نشره على موقعه: إن التقرير المسرب عن بنود صفقة اللقاحات وكذلك ما تضمنه تقرير لجنة متابعة قضية اللقاحات لا يدع مجالا للشك أو مكانا للتأويل في أن ما تقوم بها السلطة تجاه أهل فلسطين، قد تجاوز كونه فسادا وسوء رعاية ليكون إجراما عن سبق علم وإصرار، فالبنود التي تتحدث عنها الاتفاقية هي جريمة جمعت بين جنبيها الفساد والخيانة والاستهتار بحياة الناس، وهي تشير إلى عقلية القائمين على السلطة الذين لا يعبؤون بأهل فلسطين ولا بأمنهم ولا بحياتهم، تماما مثلما بات يشير إلى ذلك سلوكهم اليومي في الإرهاب والقمع والقتل والتغول على الناس، وبحيث أضحى ما يسمونه "مشروعا وطنيا" لا يقل قسوة وبشاعة وتنكيلا في أهل فلسطين عن الاحتلال، ولعل ذلك ليس مستغربا من مشروع قام على أساس اتفاقية "أوسلو" التي هي "أم المفاسد والفواحش"، ولا هو مستغرب كذلك من أصحاب أوسلو الموقعين عليها والذين تنازلوا عن معظم فلسطين مقابل وظيفة في دور وظيفي وضيع يخدمون به المحتلين. إن الواجب على أهل فلسطين والحال كذلك أن يقفوا في وجه هذه السلطة التي باتت تلحق الجريمة بالجريمة، وتراكم فوق الفساد فسادا.