عقب اجتماع عقدته السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة محمود عباس تم الإعلان عن البيان الختامي الذي تضمن تأجيل الانتخابات التشريعية، وقال رئيس السلطة "أكدنا أن إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ترشيحاً وتصويتاً". وتابع رئيس السلطة "بذلنا جهوداً كبيرةً مع المجتمع الدولي من أجل إلزام دولة الاحتلال بعقدها في القدس، ولكن هذه المساعي قوبلت بالرفض حتى الآن، وأمام هذا الوضع الصعب، قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات. وإزاء ذلك الإعلان، أكد تعليق صحفي نشرته صفحة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين: أن الصراع مع كيان يهود هو صراع وجود وصراع على الأرض، وليس صراعا على ثلثها أو على اقتراع أهل القدس في انتخابات هزيلة تقر بأوسلو وشرعية كيان يهود وتتنازل له عن جل الأرض المباركة، ومحاولة التركيز على اقتراع أهل القدس هو حرف للبوصلة وتقزيم للمقزم. ولفت التعليق إلى أن السلطة مجرد أداة رخيصة في يد أمريكا وكيان يهود، وهي لا تملك من أمرها شيئا، وأمريكا هي من تقرر إمضاء الانتخابات أو تأجيلها، وفق رؤيتها السياسية وكذلك مصلحة كيان يهود! وأضاف التعليق: إن النظرة لقضية الانتخابات يكون من منظور شرعي سياسي، وفق الأحكام الشرعية التي تحرم التنازل عن شبر من أرض فلسطين، ووفق نظرة شرعية تحرم جعل التشريع لغير الله. وختم التعليق بالقول: إن الصراع على المناصب والمكتسبات والسلطة، سواء بانتخابات أو بغيرها، لن يجلب لأهل فلسطين سوى مزيد من الويلات، وإن التحرك الصحيح يكون فقط بنبذ كل الاتفاقيات مع كيان يهود، وربط القضية بعمقها الإسلامي والعقدي وبذل الجهد في استنهاض الأمة وجيوشها للتحرك لتقوم بواجبها كما فعلت في حطين وعين جالوت.