أكد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس: أن ملف الدكاترة المعطلين عن العمل أصبح ورقة يتلاعب بها الساسة، ويتاجرون بها في سوق الارتزاق السياسي، وهو ما يعد وصمة عار في جبين حكام تونس. وأضاف في بيان صحفي أصدره بهذا الخصوص: إن تخلي الدولة عن واجباتها تجاه تشغيل الدكاترة الباحثين، ليس ناتجاً عن قلة الأموال وإنّما عن تنصل الدولة من مسؤولياتها في الرعاية؛ والحقيقة التي لا يجرؤ حكام تونس على إظهارها، هي أن قرار توظيف الدكاترة الباحثين في الوظيفة العمومية بيد صندوق النقد الدولي الذي يفرض عدم الانتداب في الوظيفة العمومية بدعوى تقليص كتلة الأجور ضمن حزمة من الإملاءات على تونس تحت مسمّى الإصلاح المالي والاقتصادي، وختم البيان مؤكدا: إن النظام الرأسمالي هو السبب الرئيسي والمباشر للبطالة وإن حل المشكلة حلاً جذرياً يتلخص ببساطة باسترجاع الثروات المنهوبة وإدارتها من طرف الدولة إنتاجا وتسويقا، وإلغاء الخصخصة تماماً، وهذا يعني إلغاء النظام الرأسمالي وإبطال أحكامه، وهو ما لا يقبل به أساطين الرأسمالية وحيتان المال، لذلك كان لا بد من الثورة على الرأسمالية وإسقاط أدواتها المحلية لرفع الظلم عن الناس.