نشر موقع (الجزيرة نت، الأحد، 8 شعبان 1442هـ، 21/03/2021م) خبرا جاء فيه: "انسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول بشأن العنف ضد المرأة، وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة حماية نسيجها الاجتماعي، في حين لقيت هذه الخطوة انتقادات داخلية وأوروبية.

وفي مرسوم نشر بالجريدة الرسمية في وقت مبكر أمس السبت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انسحاب بلاده من اتفاقية إسطنبول التي كانت وقعت عليها في أيار/مايو 2011، ثم أقرها مجلس الوزراء في شباط/فبراير 2012. ولم تذكر الجريدة الرسمية التركية سبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، غير أن عددا من المسؤولين الأتراك أشاروا إلى التهديد الذي تشكله الاتفاقية على تماسك الأسرة والتقاليد المحافظة في المجتمع التركي.

الراية: رغم علمانية النظام التركي ورغم الحريات المعمول بها في تركيا ومنها الحرية الشخصية وما تمثله من ظواهر انحلال أخلاقي وفساد وعلاقات محرمة، ورغم أن أردوغان هو نفسه الذي وقع على الاتفاقية عام 2011 عندما كان رئيسا للوزراء في مغازلة منه لأوروبا والغرب، وأنه يقبل بثقافتهم ويعمل على جلبها إلى تركيا بهكذا اتفاقيات، إلا أنه وبضغط من جهات محافظة كما يسمونها أعلن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك بسبب حجم التفكك الأسري الهائل الذي تسببت به وازدياد حالات الطلاق والشذوذ الجنسي.

إن التجربة التركية بتوقيع هذه الاتفاقيات ومن ثم الإقرار بما نتج عنها من شذوذ ودمار للأسرة وتشجيع على الطلاق والانسحاب منها لهو مثال واقعي على ما تسببه تلك الاتفاقيات من آثار كارثية على الأسرة والمجتمع، وأنها سم زعاف مغلف بعناوين تستهوي وتخدع بعض السذج من المضبوعين بثقافة الغرب والمتغافلين عن أحكام الإسلام التي كرمت المرأة أيما تكريم وحفظتها وحفظت حقوقها من لدن حكيم خبير، فعاشت المرأة في ظل تلك الأحكام معززة مكرمة لا ينتقص من عفتها وطهارتها ومكانتها وحقوقها الاقتصادية والسياسية والمجتمعية التي بينها وفرضها الإسلام لها، في اللحظة التي كانت أوروبا تعيش في ظلمات العصور الوسطى وتعتبر المرأة شيطانة وتستعبدها وتعاملها معاملة الحيوانات.

إن ما حدث في تركيا يجب أن يكون جرس إنذار عند أهل فلسطين ليدركوا مصير من يقبل بتلك الاتفاقيات ومنها اتفاقية إسطنبول والتي هي إحدى المسميات لقانون مكافحة العنف ضد المرأة المنبثق عن اتفاقية سيداو والذي تضغط الجمعيات النسوية بتوجيه ودعم من الغرب وخاصة أوروبا وتواطؤ من السلطة لتطبيقه في فلسطين بحجة حماية المرأة وبهدف نشر الشذوذ وتدمير الأسرة آخر حصون الأمة الإسلامية.

وعلى أهل فلسطين أن يتصدوا بكل ما أوتوا من قوة لأوروبا العجوز التي تحولت إلى بيت دعارة كبير لا أسر ولا أنساب فتناقص عدد المواليد وكثر عدد المتحولين والشواذ من الجنسين، والآن تريد جر البلاد الإسلامية إلى المستنقع الموحل ذاته وبكل وقاحة وصلافة، ولذلك جن جنونها لانسحاب تركيا من الاتفاقية، بل وصف مجلس أوروبا انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول بأنه "نبأ مدمر"، و"يهدد حماية المرأة". وقالت الخارجية الألمانية إن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول يبعث بإشارة خاطئة إلى أوروبا والمرأة التركية، أما الخارجية الفرنسية فرأت أن الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة التركية يشكل تراجعاً جديداً فيما يخص احترام حقوق الإنسان، وكذلك حركة الكماليين التابعين لها وخاصة حزب الشعب الجمهوري وحركة الجمعيات النسوية في تركيا للضغط على الحكومة ومنعها من الانسحاب.