الرأسمالية تتآكل من داخلها وتدوس على ديمقراطيتها في عقر دارها

نشر موقع (فرانس 24، السبت، 20 ربيع الآخر 1442هـ، 05/12/2020م) خبرا قال فيه: "للسبت الثاني على التوالي، تجددت المظاهرات في مدن فرنسية عدة منها العاصمة باريس للتنديد بمشروع "قانون الأمن الشامل". وشهدت الاحتجاجات صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، بالإضافة إلى أعمال عنف شملت إضرام نار في السيارات وتحطيم واجهات المحلات. وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر أن الشرطة اعتقلت 22 شخصا في باريس، مشيرا إلى أن عناصر الأمن يواجهون "أفرادا عنيفين للغاية".

في عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي، جدد الفرنسيون رفضهم لـ"قانون الأمن الشامل" عن طريق تنظيم مظاهرات في مدن عدة منها العاصمة باريس. وشهدت الاحتجاجات صدامات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لاقتراح القانون الذي يرمي (إلى الحد من تصوير عناصر الشرطة أثناء تأدية عملهم "بنية إيذائهم").

وتحولت المظاهرات الأسبوعية التي تخرج في أنحاء فرنسا إلى مصدر أرق لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إذ ارتفع منسوب التوتر مع ضرب عناصر شرطة لمنتج موسيقي أسود البشرة الشهر الماضي.

ويلعب أعضاء حركة "السترات الصفراء" التي نظّمت مظاهرات ضد عدم المساواة في فرنسا شتاء 2018-2019، دورا بارزا في الاحتجاجات الحالية.

وشكلت التحركات في باريس واحدة من حوالي 100 مظاهرة تم التخطيط لها في جميع أنحاء فرنسا السبت ضد اقتراح القانون الأمني الجديد.

وقادت منظمات حرية الإعلام وحقوق الإنسان احتجاجات لأسابيع لحمل الحكومة على إلغاء أو مراجعة اقتراح القانون الذي من شأنه تقييد تصوير الشرطة، قائلة إنه سيجعل من الصعب ملاحقة قضايا الانتهاكات".