خلال حوار صحفي على قناة فرانس24، وفي رده على ما إذا كان على فرنسا الاعتذار على جرائمها في تونس زمن الاستعمار، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد: "كما يقول المثل الفرنسي، من يعتذر يدين نفسه"، مضيفا أنّ "تونس كانت تحت نظام الحماية وليس احتلالا مباشرا مثلما حدث بالجزائر"، ثم استدرك قائلا: "والاعتذار من الأفضل أن يكون عبر تعويضات مالية أو بعث مشاريع في البلاد"، معتبرا لائحة اعتذار فرنسا التي أسقطها البرلمان لم تكن بريئة لأنها تمت بعد 60 سنة. هذا وقد استنكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس تصريحات سعيد بشدة، متسائلا: ألا يعلم الرئيس سعيّد أن معاهدة الحماية التي أمضاها محمد الصادق باي سنة 1881م تمّت تحت تهديد الجيش الفرنسي الذي اقتحم العاصمة قادماً من الجزائر المحتلة، وأن المعاهدة جرّدت البلاد من سيادتها حيث أصبح المفوض العام الفرنسي هو الحاكم الفعلي للبلاد؟! وهل يمكن أن تعوض الأموال دماء الشهداء وأعراض الحرائر والظلم والقهر الذي عاشه أجدادنا؟! وهل هكذا تسترد الحقوق؟! وختم البيان بالقول: إن تصريح الرئيس قيس سعيد سيكون سطراً مخجلاً في تاريخ تونس، لن يمحوه إلاّ تحويل تونس إلى نقطة ارتكاز لدولة الخلافة التي لن تقبل جيوشها الجلاء والاعتذار بل ستلاحق جيوشَ الغاصبين إلى عقر دارهم باريس لتنسيهم وساوس الشيطان، وإنه لكائن بإذن الله زمن الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي سنقيمها بإذن الله على أنقاض حكم الرويبضات في سائر بلاد المسلمين.