قال وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، إن ما أسماه "المؤسسة الرسمية الدينية" لم تبدِ أي تحفظ على النسخة الأخيرة من قانون حماية الأسرة من العنف، وأن الحكومة لن تنسحب من إقرار هذا القانون وستمضي نحو تطبيقه! وأضاف خلال حديث عبر فضائية معا أنّ هذا القانون بالأساس وجد لحماية الأسرة في إطار قانوني وتلبية احتياجات المجتمع والأسرة. وبناء عليه فقد اعتبر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين في تعليق صحفي نشره على موقعه: أن الباعث والمحفّز لإقرار النسخة الأخيرة لقانون ما يسمى "حماية الأسرة من العنف" عند السلطة الفلسطينية هو إرضاء الدول الغربية "المانحة!" وأدواتها من الجمعيات النسوية، وما يصدر عن السلطة ورجالاتها من التذرع بالحرص على الناس هي ادعاءات كاذبة، لا تنطلي على أهل فلسطين الذين خبروا جوهر السلطة؛ وتفانيها في تنفيذ مخططات الغرب، التي تهدف لنشر ثقافة الغرب وتفكيك الأسرة المسلمة لإنشاء جيل مفكك لا يقوى على الوقوف في وجه كيان يهود. ولفت التعليق إلى أن مخالفة قانون "حماية الأسرة من العنف" للإسلام ومحاربته لثقافة الأمة وتحدّيه للنصوص الشرعية باتت معروفة لكل أهل فلسطين، فهل يحتاج مسلم لمؤسسة رسمية "دينية" لتبرر استيراد الشرائع الغربية؟! وشدد التعليق على أن أهل الأرض المباركة باتوا يدركون أنهم بيضة القبان، فهم من وقف في وجه قانون الضمان فأفشله، وهم من وقف في وجه قرار تمليك الروس أرض الصحابي تميم الداري رضي الله عنه فأحبطه، وهم بعون الله وتوفيقه قادرون على الوقوف في وجه السلطة ومنعها من تمرير قانون حماية الأسرة وأشباهه من مخرجات سيداو المهلكة. وختم التعليق بالقول: إن أهل الأرض المباركة ومعهم حزب التحرير سيبقون ظاهرين على الحق، يتصدون لكل متآمر، وإن كانت السلطة تظن إن سيرها في ركاب أعداء الإسلام سينجيها من غضب الله وغضب المسلمين فهي واهمة؛ لأن عجلة الإسلام دائرة، وليظهرن الله دينه وينصرن أولياءه.