- تحت عنوان جلسة تشاور اجتمع ممثلو عشائر القدس وضواحيها في ديوان آل غيث يوم الجمعة رفضا لما يسمى بقانون حماية الأسرة الذي تريد السلطة إقراره.

استهلت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم افتتح جلسة التشاور الشيخ عصام عميرة مبينا خطر هذا القانون على الأسرة والمجتمع.

ثم كانت كلمة آل غيث المستضيفين لهذه الجلسة ورحب بدوره أبو العبد غيث بالحضور وأكد أن ديوان آل غيث سيبقى مفتوحا للحق وكلمة الحق، وسيبقى قلعة صمود للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما حصل، ولن يغلق في وجه الذين يسعون للحق والإصلاح.

ثم تحدث أمين سر عشائر فلسطين السيد عبد الله علقم عن القانون والمشاكل التي ستنتج عن تطبيق مثل هذا القانون، وحذر السلطة من إقراره وطالب بضرورة التصدي للسلطة التي تقر هذا القانون وقال بأن المجتمع الفلسطيني لا يحتمل مصائب أكثر مما هو فيه وعبر عن رفض القانون جملة وتفصيلا.

ثم تحدث المحامي سفيان بصة عن عدم مشروعية هذا القانون وأنه تم رفع قضية بخصوص ذلك وأن أي قانون يمس الشريعة الإسلامية مرفوض ولا تفاوض على ذلك.

ثم تحدث ممثل عن حركة فتح بمخيم شعفاط وعبر عن رفضه لهذا القانون رفضا تاما. ثم تحدث الوجيه أبو سند الجعبري عن أنّ هذا القانون لن يبقي لأحد سلطة في بيته ولن يتمكن الأب من تربية أبنائه، وقال إذا حصل ذلك ولم نقف في وجه هذا القانون فلا قيمة لنا ولا لرجولتنا.

ثم تحدث رجل الإصلاح السيد محمد عايد معبرا عن رفضه للقانون وقال إنه سيؤدي إلى تفسخ العائلة وتدميرها وهو آخر حصن لأهل فلسطين يستهدفه الكفار للقضاء عليهم.

ثم تحدث الوجيه عن آل البشيتي وطالب أن تكون هناك تحركات ضد هذا القانون بعد الاجتماع ليصل الصوت إلى أعلى مكان رفضا لهذا القانون.

وبعد التشاور أصدر المجتمعون قرارا واتفقوا على إرسال وفد من المجتمعين لمحافظ رام الله والبيرة بمخرجات الجلسة رفضا للقانون، ونسخة من هذه المخرجات لتسلمها المحافظة لرئيس وزراء السلطة محمد اشتية.

ثم تداعى المجتمعون للتوقيع على البيان الذي سيُرسل إلى المحافظة ورئيس وزراء السلطة.

- كما قام وفد من وجهاء وأعيان وعلماء ومشايخ محافظة قلقيلية مساء الخميس 18/6/2020 بتسليم المحافظ كتابا موجها لرئيس وزراء السلطة أعربوا فيه عن رفضهم المطلق لقانون (حماية الأسرة من العنف) جملة وتفصيلا، وطالبوه بالعدول عنه، وأعلنوا تمسكهم بالدين الإسلامي الحنيف وأحكامه وشرائعه.

- هذا وتحت عنوان "مشروع قانون حماية الأسرة يلقى معارضة شديدة ومطالبات بالتصدي له"، نشرت شبكة القدس الإخبارية تقريرا تحدثت فيه عن معارضة شديدة في "الوسط الفلسطيني" للقانون بعد الموافقة عليه بالقراءة الأولى، وأشارت الشبكة إلى الحراك الذي أطلقه مئات المحامين الذين وقعوا على عريضة لرئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه، رافضين الاتفاقيات الدولية التي تفرض النموذج الغربي على الأسرة الفلسطينية إلى جانب إرفاق دراسات قانونية تبين مخاطر اعتماد وإصدار قانون حماية الأسرة، وقد اعتبر المحامون هذا القانون "نسخة فلسطينية لاتفاقية سيداو" وسطواً على المرجعية الدينية والفكرية.