إن النظام الديمقراطي يجعل السيادة للشعب، وليس للشرع، ما يعني جعل حق التشريع لعقول البشر التي هي ناقصة، وعاجزة، ومحدودة، وتتأثر بالبيئة والظروف المحيطة بها، وليس لخالق البشر، ويجعل رأي الأكثرية هو معيار الصواب في معالجة المشاكل، وليس الأحكام الشرعية التي تعالج جميع مشاكل البشر.

ولهذا السبب، فإن رعاية شئون الناس ومعالجة مشاكلهم عرضة للاضطراب والتفاوت والتناقض، وضياع الوقت والجهد والمال بسبب تمسك الناس بالنظام الديمقراطي الذي هو سبب معاناتهم وسبب مشاكلهم.

إن أحوال البلاد والعباد لا تستقيم إلا بنبذ النظام الديمقراطي، وإقامة نظام الحكم بما أنزل الله (خلافة راشدة على منهاج النبوة)، فبها يُعَزّ الإسلام والمسلمون، وبها تتم معالجة مشاكل الناس ورعاية شئونهم بحسب أوامر الله ونواهيه، وبها يمكّن الناس من اختيار حاكمهم، وبها يمكِن لشرع الله أن يسود، فالسيادة للشرع والسلطان للأمة.