تتجلّى روعة التّشريع وحسنه عند تطبيق الإسلام كاملاً دون حذف أو نقصان فهو كعقد أحكمت حلقاته فإن انفكّت تبعثرت وضاعت. فأحكام الإسلام تعاضد بعضها بعضاً ليكتمل بمجموعها البناء ويزهو، فمن اتّبعها نال رضوان الله ومن حاد عنها تاه في ظلمات الكفر والشّرك ﴿يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾.

لقد أوجب الله على المسلم أخذ الإسلام كلّه دون استثناء، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ فعدم تطبيق الإسلام كلّه يسبّب الشّقاء للإنسان، وإن عُطِّل حكم من أحكامه الشّرعيّة أصاب البشريّة ضياع خيرٍ كبير سنّه الله لتنعم به ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

فعلى المسلمين العودة لتحكيم شرع ربّهم فيهم وأخذه جملة دون التّخلّي عن حكم واحد منه فيضربون بفكرة التّدرّج في تطبيق الشّريعة عرض الحائط لأنّها ساهمت في عدم تطبيقها، وعن طريق هذه الفكرة الخبيثة اطمأنّ المسلمون أنّ الحكم بأيدٍ أمينة وتخاذلوا عن تغيير واقعهم ورضوا به، وبعد فترة اكتشفوا عكس ذلك وأنّ هذا "الإسلام المعتدل" صنيع الغرب ويسير في فلكه يطبّق مخطّطاته، وعليهم رفض تطعيم هذا النظام الرأسمالي الكافر ببعض الأحكام الشرعية حتّى لا يساهموا بذلك في إطالة عمر هذا النّظام الفاسد.