وجه مجلس النواب من صنعاء رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يشتكي من إقدام حكومة هادي في عدن "على إبرام عقود واتفاقيات نفطية وغازية وبيع ثروات ومقدرات الشعب.."، واعتبرها لاغية لا تترتب عليها آثار قانونية، واشترط المجلس وجوب مصادقته على تلك العقود والاتفاقيات النفطية وفق أحكام الدستور. وعليه فقد أكد بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية اليمن: أن أهل اليمن لم ينعموا يوماً واحداً من خيرات البلاد ومنها النفط والغاز، بسبب حكامهم العملاء الذين استحوذوا على عائداته وأعطوا الامتيازات للشركات الأجنبية، وقد كان الحكام الجدد مثل سابقيهم في السوء والإجرام. ولفت البيان إلى: أن بريطانيا أدارت ملف النفط كما تريد فمنحت الامتيازات لمن شاءت وحجبتها عمن شاءت بغياب وحضور مجلس النواب، وقد استعان الحوثيون اليوم بهذا المجلس، الذي صمت عندما أصبح حكام صنعاء عملاء لأمريكا حيث جاء الدور لتأخذ أمريكا ما تشاء من امتيازات في الساحل الشرقي للبحر الأحمر. ونصح البيان الساسة غير المؤتمنين: ابدأوا بأنفسكم قبل أن تتوجهوا بالنصح لغيركم إن كنتم صادقين، فالطرفان المتصارعان خدم لأسيادهما؛ الأول وجّه النفط لخدمة الاقتصاد البريطاني والآخر سيوجهه لخدمة الاقتصاد الأمريكي! وختم البيان مذكرا: أن الأولين والآخرين من حكام اليمن اتخذوا أنظمة المبدأ الرأسمالي لتصريف شؤون الحياة في الاقتصاد كما في غيره، ولا يعلمون ولا يريدون أن يعلموا أن النفط والغاز حكمهما في الإسلام أنهما ملكية عامة لا يجوز للدولة التصرف بهما، وإنما الإشراف عليهما في تمكين الناس من الحصول عليهما والاستفادة منهما. وإن من يخرج نفوذ المستعمرين القدامى والجدد هو خليفة راشد يرعى شؤون المسلمين وفق أحكام الإسلام في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة.